الفقهاء إلى أنّ طهارتهما الغسل ، وذهب آخرون إلى أن طهارتهما المسح ، فمن جعل فرضهما ، الغسل فقد أخذ بقراءة من قرأ ـ وأرجلكم (۱) بالنصب عطفاً على أيديكم - ومن جعل فرضهما - المسح - فإنه أخذ بقراءة من قرأ ـ وأرجلكم
بالكسر - عطفاً على - برؤوسكم - والقراءتان واردتان في آية الوضوء. فبعد أن يعرض ابن رشد وجهي الخلاف على هذا النحو ، يرجح مذهب
الذاهبين إلى الغسل ، لأنه المذهب الذي يشهد له العقل ، فيقول :
والغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح ، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل ، إذ كان القدمان لا ينقى دنسهما غالباً إلا بالغسل ، وينقى دنس الرأس بالمسح ، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسباباً للعبادات المفروضة» (۲).
.
(٤)
مسألة
وإذن فالأحكام الشرعية كلها معقولة المعنى ، وإنما الذي يحدث هو أن الفقهاء هم الذين يعجزون عن إدراك ذلك (۳) وهو يعبر عن رأيه هذا في النجاسة بالماء وهي مسألة وقع الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية ، ورجح ابن رشد مذهب الشافعية ، إلا أنه نقدهم في قصورهم عن تعليل الحكم ولمزهم بأن الشرع ينبغي أن يقوم على المعاني ، أي على إدراك الأسباب والعلل والغايات فيكتمل للوحي عنصر العقل ، لأن الشريعة بأحدهما دون الآخر ناقصة ، ذلك أن الوحي خاطب الكائن الذي يملك العقل ، وهو الإنسان ، ولم يخاطب غيره لانعدام العقل : فدل ذلك على ضرورة العقل للشرع .
والمسألة التي أشرنا إليها هي أن الشافعية يقولون - مثل المالكية : إن النجاسة لا تزول إلا بالماء ، ويستثنون من ذلك الاستجمار فهو متفق عليه ، معللين مذهبهم هذا بأن في الماء مزيد خصوص.
وأما الحنفية فينفون خصوصية الماء ، ومن ثمة قالوا بزوال النجاسة بكل
ما هو طاهر سواء كان ماءً أو غيره ، وقد أحرج الحنفية الشافعية فطلبوا منهم
(۱) يعني بذلك آية الوضوء. انظر سورة المائدة آية ٦ .
أن
νε
۱۲
77
(۲) المصدر نفسه
ج
ص
(۳) المصدر نفسه
ج
اص
(٤) نفس المكان .
ص ٧٤