ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤

الفقهاء إلى أنّ طهارتهما الغسل ، وذهب آخرون إلى أن طهارتهما المسح ، فمن جعل فرضهما ، الغسل فقد أخذ بقراءة من قرأ ـ وأرجلكم (۱) بالنصب عطفاً على أيديكم - ومن جعل فرضهما - المسح - فإنه أخذ بقراءة من قرأ ـ وأرجلكم بالكسر - عطفاً على - برؤوسكم - والقراءتان واردتان في آية الوضوء. فبعد أن يعرض ابن رشد وجهي الخلاف على هذا النحو ، يرجح مذهب الذاهبين إلى الغسل ، لأنه المذهب الذي يشهد له العقل ، فيقول : والغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح ، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل ، إذ كان القدمان لا ينقى دنسهما غالباً إلا بالغسل ، وينقى دنس الرأس بالمسح ، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسباباً للعبادات المفروضة» (۲). . (٤) مسألة وإذن فالأحكام الشرعية كلها معقولة المعنى ، وإنما الذي يحدث هو أن الفقهاء هم الذين يعجزون عن إدراك ذلك (۳) وهو يعبر عن رأيه هذا في النجاسة بالماء وهي مسألة وقع الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية ، ورجح ابن رشد مذهب الشافعية ، إلا أنه نقدهم في قصورهم عن تعليل الحكم ولمزهم بأن الشرع ينبغي أن يقوم على المعاني ، أي على إدراك الأسباب والعلل والغايات فيكتمل للوحي عنصر العقل ، لأن الشريعة بأحدهما دون الآخر ناقصة ، ذلك أن الوحي خاطب الكائن الذي يملك العقل ، وهو الإنسان ، ولم يخاطب غيره لانعدام العقل : فدل ذلك على ضرورة العقل للشرع . والمسألة التي أشرنا إليها هي أن الشافعية يقولون - مثل المالكية : إن النجاسة لا تزول إلا بالماء ، ويستثنون من ذلك الاستجمار فهو متفق عليه ، معللين مذهبهم هذا بأن في الماء مزيد خصوص. وأما الحنفية فينفون خصوصية الماء ، ومن ثمة قالوا بزوال النجاسة بكل ما هو طاهر سواء كان ماءً أو غيره ، وقد أحرج الحنفية الشافعية فطلبوا منهم (۱) يعني بذلك آية الوضوء. انظر سورة المائدة آية ٦ . أن νε ۱۲ 77 (۲) المصدر نفسه ج ص (۳) المصدر نفسه ج اص (٤) نفس المكان .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.