ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٣

صاحبة ولا غرابة في ذلك فإنه كان يرى أن الفلسفة أخت الشريعة ، فهي الشريعة والأخت الرّضيعة ، وهما المصطحبتان بالطبع ، المتحابتان بالجوهر والغريزة (1) . وأصل هذه النظرة عنده أنَّ الشريعة والفلسفة يتحدان في الغاية ، فكل منهما يسعى إلى الحق ، وإذن فهما سبيلان لهدف واحد ، ومن ثمة لا يقبل العقل أن يكون أحدهما مناهضاً للآخر، لأنَّ الحق الذي هو مطلبهما واحدٌ لا يَتَعَدَّدُ : وإذا كانت الشريعة حقاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع ، فإن الحق لا يضادُّ الحق ، بل يوافقه ويشهد له (۲) . من هذا المنطلق الفلسفي ، الهادف إلى التوفيق بين الحكمة وما تفرع عنها من منطق ، وبين الشريعة نراه ينطلق في الاجتهاد والترجيح على أساس النظر العقلي ، والقياس المنطقي ، بل إنّ ما ينسبه الفقهاء من الأحكام إلى التعبد ، وأنه ليس معقول المعنى ، ينكره ابن رشد ويصرح بأن الأحكام الشرعية كلها معقولة المعنى ، وأنها بعللها. ويقول في ذلك والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها (۳). أولئك الذين يصفون بعض الأحكام بأنها عبادة غير معقولة المعنى ، ويتهم بالهروب من الهزيمة أمام الخصم ، فهم يلجأون إلى ذلك حين تعوزهم الحجة ، ويعجزون عن معرفة علة الحكم . فيقول : وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول - عبادة - إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم (٤) وانظر إليه كيف يجتهد اجتهاداً عقلياً في مسألة مما يسميه الفقهاء عبادة غير (0) معقولة المعنى ، وهي مسألة طهارة الرجلين في الوضوء فقد ذهب بعض (۱) فصل المقال . ص ۳۸ ط ۲ ، بيروت ۱۹۷۹ . (۲) المرجع نفسه ص .٣٥ (۳) بداية المجتهد ج ۲ ص (٤) المصدر نفسه 1 ج ص .۳۰۷ . ٦٦ (٥) المصدر نفسه ج ١ ص ١٦ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.