صاحبة
ولا غرابة في ذلك فإنه كان يرى أن الفلسفة أخت الشريعة ، فهي الشريعة والأخت الرّضيعة ، وهما المصطحبتان بالطبع ، المتحابتان بالجوهر
والغريزة (1) .
وأصل هذه النظرة عنده أنَّ الشريعة والفلسفة يتحدان في الغاية ، فكل منهما يسعى إلى الحق ، وإذن فهما سبيلان لهدف واحد ، ومن ثمة لا يقبل العقل أن
يكون أحدهما مناهضاً للآخر، لأنَّ الحق الذي هو مطلبهما واحدٌ لا يَتَعَدَّدُ : وإذا كانت الشريعة حقاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع ، فإن الحق لا يضادُّ الحق ، بل يوافقه ويشهد له (۲) .
من هذا المنطلق الفلسفي ، الهادف إلى التوفيق بين الحكمة وما تفرع عنها من منطق ، وبين الشريعة نراه ينطلق في الاجتهاد والترجيح على أساس النظر العقلي ، والقياس المنطقي ، بل إنّ ما ينسبه الفقهاء من الأحكام إلى التعبد ، وأنه ليس معقول المعنى ، ينكره ابن رشد ويصرح بأن الأحكام الشرعية كلها معقولة المعنى ، وأنها بعللها. ويقول في ذلك والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها (۳).
أولئك الذين يصفون بعض الأحكام بأنها عبادة غير معقولة المعنى ، ويتهم بالهروب من الهزيمة أمام الخصم ، فهم يلجأون إلى ذلك حين تعوزهم الحجة ، ويعجزون عن معرفة علة الحكم . فيقول : وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول - عبادة - إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم
(٤)
وانظر إليه كيف يجتهد اجتهاداً عقلياً في مسألة مما يسميه الفقهاء عبادة غير
(0)
معقولة المعنى ، وهي مسألة طهارة الرجلين في الوضوء فقد ذهب بعض
(۱) فصل المقال . ص ۳۸ ط ۲ ، بيروت ۱۹۷۹ .
(۲) المرجع
نفسه
ص
.٣٥
(۳) بداية المجتهد ج ۲ ص
(٤) المصدر نفسه
1
ج ص
.۳۰۷
. ٦٦
(٥) المصدر نفسه ج ١ ص ١٦ .
۷۳
ص ٧٣