ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢

وابن حنبل بوجوب الحجر عليه في ماله حماية له من التلف وخالف أبو حنيفة مُدَّعياً أَنَّ الحجر تصرُّفٌ على النفس والنفسُ أعظم من المال ، فخالفه جل تلاميذه واتبعوا مذهب مالك والجمهور المسألة القاعدة الثالثة من قواعد منهجه : الترجيح ، والاجتهاد فبعد أن يستعرض المذاهب في ، ويبين أسباب الخلاف ، ويربط الفرع بالدليل عند كل مذهب من المذاهب التي ذكرها ، يعتمد إلى ترجيح المذهب الذي قوي دليله فإن وجد الأدلة كلها في درجة واحدة من القوة اكتفى بعرضها ، وإن وجدها في درجة واحدة من الضعف ، أعرض عنها وقال في المسألة باجتهاده. وأحياناً يستنكر الخلاف تماماً ، مصرحاً بأنه لا محلّ له . ولكن ما منطلق اجتهاده وترجيحه؟ إنه إذا وجد نصاً صريحاً ثابتاً في القضية استند إليه ، وإلا فإنه يلجأ إلى العقل ، وهو يعتقد أن العقل مصدر من مصادر الشريعة ، وأنَّ الشريعة الكاملة هي التي لا تكون بالوحي وحده ، ولا تجمد عند النصوص ، فتلتزم الحرفية المطلقة وتتردَّى في التحجر ، ويعبر عن نظريته هذه فيقول : (۲) وكلُّ شريعة كانت بالوحي فالعقل يخالطها ، ومن سلّم أنه يمكن أن تكون ههنا شريعة بالوحي فقط ، فإنه يلزم ضرورة أن تكون أنقص الشرائع التي استنبطت بالعقل والوحي (٣) وهو لا يريد بالعقل القياس الشرعي فقط ، وإنما يريد القياس المنطقي القائم على مبادىء عقلية صرفة (۳) ولعل هذا ما جعل بعض الفقهاء عَدُوًّا له ، يسعى له بالكيد عند الأمير الموحدي يعقوب المنصور ، وقد بينا ذلك. ويقول أحد الباحثين في هذا الصدد: من أسباب كيد الفقهاء له أنه أدخل في ميدان العقائد مذاهب الفلاسفة ، وأدخل في ميدان الشريعة القياس العقلي والتأويل » (٤) . (1) صبحي المحمصاني. المرجع السابق ، ص ٤١ . (۲) تهافت التهافت ج (۳) انظر فصل المقال ص ص ٥٨٤ ٣٥ وما بعدها . (٤) إبراهيم مدكور في الفلسفة الإسلامية ج ٢ ص ٨٤ . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.