المنهي
عنه
.
وذهب آخرون إلى أن النهي على وجه الكراهة لا الحظر. فمن عَلَّلَ النهي بعدم قدرة هذه الأشياء على نهر الدم غالباً قال : إذا وجد منها ما ينهر الدم جازت الذكاة به ، ولذلك أوجب هذا الفريق أن تكون تلك الأشياء منفصلة لأنها تنهر الدم إذا كانت بهذه الصفة ، وهذا مذهب أبي حنيفة (۲) .
ومن رأى أنَّ النهى عنهما (۳) .
غير معلل ، ودال ذلك النهي على فساد
المنهي عنه ، قال : لا تجوز التذكية بهما وإنْ أنهرا الدَّم (٤)
.
ومن رأى أنَّ النهي لا يدلُّ على فساد المنهي عنه قال: إن فعل وأنهر الدم حلت الذبيحة ، ولكنه آثم من جهة الكراهة (٥) .
(۷)
ومن هذا النص نتأكد أن نظرة ابن رشد إلى المذاهب الفقهية ، تتجه إلى أنها شريعة واحدة ، لا تنحصر في مذهب واحد وإنما هي مذاهب مختلفة تمثل كلاً واحداً ، وفروعاً لشريعة ترتكز على مصادر أصلية واحدة (٦) وواقع الفقه وتطوره يشهد لنظرة ابن رشد هذه ، ذلك أن المذاهب في أولها لم تكن مغلقة على نفسها كما أصبحت عليه الحال في عصر التقليد ، فقد روي أن محمد بن الحسن الشيباني وأبا يوسف ما لا بعد وفاة أبي حنفة إلى قبول الأحاديث (٧) ، وذكر أنَّ أبا يوسف صار يُظهر الميل لأهل الحديث ، كما أنَّ محمد بن يحيى بن معين الحسن الشيباني ارتحل إلى مالك لسماع الموطأ ، وبقي ثلاث سنين يسمعه منه ، ثم عاد يحدّث به في العراق فكان منزله يمتلىء بالناس لسماعه منه (۸) ، كما كان المجتهدون في المذهب يفتون أحياناً بفتاوى تخالف مذهب إمامهم وتوافق مذهب إمام آخر ، من ذلك مسألة الحجر على السَّفيه. فقد قال مالك والشافعي
(۱) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٦٢ .
(۲) المصدر نفسه
ص
.٣٦٣
(۳) أي عن السن والظفر .
(٤) المصدر نفسه .
(0) المصدر نفسه.
(٦) صبحي المحمصاني. مقدمة في إحياء علوم الشريعة ص
(۷) عبد الحليم الجندي: الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول ص ٨٠ .
(۸) نفس المكان .
۷۱
ص ٧١