ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧١

المنهي عنه . وذهب آخرون إلى أن النهي على وجه الكراهة لا الحظر. فمن عَلَّلَ النهي بعدم قدرة هذه الأشياء على نهر الدم غالباً قال : إذا وجد منها ما ينهر الدم جازت الذكاة به ، ولذلك أوجب هذا الفريق أن تكون تلك الأشياء منفصلة لأنها تنهر الدم إذا كانت بهذه الصفة ، وهذا مذهب أبي حنيفة (۲) . ومن رأى أنَّ النهى عنهما (۳) . غير معلل ، ودال ذلك النهي على فساد المنهي عنه ، قال : لا تجوز التذكية بهما وإنْ أنهرا الدَّم (٤) . ومن رأى أنَّ النهي لا يدلُّ على فساد المنهي عنه قال: إن فعل وأنهر الدم حلت الذبيحة ، ولكنه آثم من جهة الكراهة (٥) . (۷) ومن هذا النص نتأكد أن نظرة ابن رشد إلى المذاهب الفقهية ، تتجه إلى أنها شريعة واحدة ، لا تنحصر في مذهب واحد وإنما هي مذاهب مختلفة تمثل كلاً واحداً ، وفروعاً لشريعة ترتكز على مصادر أصلية واحدة (٦) وواقع الفقه وتطوره يشهد لنظرة ابن رشد هذه ، ذلك أن المذاهب في أولها لم تكن مغلقة على نفسها كما أصبحت عليه الحال في عصر التقليد ، فقد روي أن محمد بن الحسن الشيباني وأبا يوسف ما لا بعد وفاة أبي حنفة إلى قبول الأحاديث (٧) ، وذكر أنَّ أبا يوسف صار يُظهر الميل لأهل الحديث ، كما أنَّ محمد بن يحيى بن معين الحسن الشيباني ارتحل إلى مالك لسماع الموطأ ، وبقي ثلاث سنين يسمعه منه ، ثم عاد يحدّث به في العراق فكان منزله يمتلىء بالناس لسماعه منه (۸) ، كما كان المجتهدون في المذهب يفتون أحياناً بفتاوى تخالف مذهب إمامهم وتوافق مذهب إمام آخر ، من ذلك مسألة الحجر على السَّفيه. فقد قال مالك والشافعي (۱) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٦٢ . (۲) المصدر نفسه ص .٣٦٣ (۳) أي عن السن والظفر . (٤) المصدر نفسه . (0) المصدر نفسه. (٦) صبحي المحمصاني. مقدمة في إحياء علوم الشريعة ص (۷) عبد الحليم الجندي: الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول ص ٨٠ . (۸) نفس المكان . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.