ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٠

يستطع ذلك لأن ابن رشد يعللُ هذا التشتت للفروع في مذهب مالك بطريقة مالك نفسها في الفتوى فيقول : وسبب العسر أنَّ الإنسان إذا سُئِلَ عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادي النظر في الحال ، جاوب فيها بجوابات مختلفة ، فإذا جاء بعده أحدٌ فرام أن يُجري تلك الأجوبة على قانون واحد ، وأصل واحد ، عَسُرَ ذلك عليه» (۱) . بقي أن نبين طريقة صاحبنا في ربط الفروع بالأصول التي جرى عليها في الكتاب كله وإليك هذا النص مثلاً على ذلك ، وهو من باب الذكاة ، وقد اخترته لأنه يمثل هذه الناحية من منهجه بجميع جوانبها . «أجمع العلماء على أن كلَّ ما أنهر الدم، وفرى الأوداج من حديد و صخر أو 6 عود أو قضيب ، أن التذكية فيه جائزة (۲) واختلفوا في ثلاثة : في السن ، والظفر والعظم ، فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر. والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرّق بين أن يكونا منزوعين أو لا ، فأجاز التذكية بالمنزوعين ، ومنهم من كَرِهَ ذلك فقط . ولا خلاف في مذهب مالك أنَّ الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم ، واختلف في السن والظفر على الأقاويل الثلاثة. أعني المنع مطلقاً ، والكراهية فقط ، والتفريق بين الاتصال والانفصال (۳). وسبب اختلافهم ، اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خُدَيْج وفيه قال : يا رسول الله ، إِنَّا لاقو العدوّ غداً ، وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ 6 فقال : ما أنهر الدم وذُكِرَ اسم الله عليه فَكُلْ ، ليس السن والظفر. فمن سببه أنَّ هذه الأشياء لا تنهر الدم غالباً ، ومنهم من فهم الفقهاء من فهم أنّ النهي " أن النهي يدل على فساد المنهي (1) المصدر نفسه. (۲) المصدر نفسه ج ۱ .٣٦٢ عنه ، ومنهم من اعتقد أنَّه دال غير على فساد (۳) نفس المكان . ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.