يستطع ذلك لأن ابن رشد يعللُ هذا التشتت للفروع في مذهب مالك بطريقة مالك
نفسها في الفتوى فيقول :
وسبب العسر أنَّ الإنسان إذا سُئِلَ عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادي النظر في الحال ، جاوب فيها بجوابات مختلفة ، فإذا جاء بعده أحدٌ فرام أن يُجري تلك الأجوبة على قانون واحد ، وأصل واحد ، عَسُرَ ذلك عليه» (۱) .
بقي
أن نبين طريقة صاحبنا في ربط الفروع بالأصول التي جرى عليها في الكتاب كله وإليك هذا النص مثلاً على ذلك ، وهو من باب الذكاة ، وقد اخترته لأنه يمثل هذه الناحية من منهجه بجميع جوانبها .
«أجمع العلماء على أن كلَّ ما أنهر الدم، وفرى الأوداج من حديد و صخر أو
6
عود أو قضيب ، أن التذكية فيه جائزة (۲) واختلفوا في ثلاثة : في السن ، والظفر والعظم ، فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر. والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرّق بين أن يكونا منزوعين أو لا ، فأجاز التذكية بالمنزوعين ، ومنهم من كَرِهَ ذلك فقط . ولا خلاف في مذهب مالك أنَّ الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم ، واختلف في السن والظفر على الأقاويل الثلاثة.
أعني المنع مطلقاً ، والكراهية فقط ، والتفريق بين الاتصال والانفصال (۳).
وسبب اختلافهم ، اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خُدَيْج وفيه قال : يا رسول الله ، إِنَّا لاقو العدوّ غداً ، وليس معنا مدى
فنذبح بالقصب؟
6
فقال : ما أنهر الدم وذُكِرَ اسم الله عليه فَكُلْ ، ليس السن والظفر. فمن سببه أنَّ هذه الأشياء لا تنهر الدم غالباً ، ومنهم من فهم
الفقهاء من فهم أنّ النهي " أن النهي يدل على فساد المنهي
(1) المصدر نفسه.
(۲) المصدر نفسه ج ۱
.٣٦٢
عنه ،
ومنهم من
اعتقد أنَّه
دال
غير على فساد
(۳) نفس المكان .
۷۰
ص ٧٠