ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٩

بالأحوال الشخصية ، فأخذ بعضُها بالمذهب الظاهري فيما يتعلق بالوصية الواجبة ، وأخذ بعضها كثيراً من المسائل عن المذهب الجعفري (١) وقد قرر المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد في مارس سنة (١٩٦٣ م) السير في هذا الاتجاه ، وأعلن المؤتمرون أن لا سبيل لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة إلا باعتبار المذاهب الفقهية فروعاً لشريعة واحدة ، ، هي الشريعة الإسلامية ، بحيث تكون كلها معيناً لاستمداد ما يفي بحاجاتنا(٢) ومن قبل ذلك تبنى الإمام محمد عبده نظرة ابن رشد هذه وعبّر عنها في الوقائع المصرية بقوله : لن يستطيع شعب إسلامي أن يتحمّل أثقال تقليد المقلدين لمذهب واحد ، ولا أن يجعل الناسُ مصالِحَهُمْ الزوجية والمنزلية والعائلية منوطة بِكُتُب مذهب واحد في عُسْرِهِ ويُسْرِه (۳) . وهذا ما ذهب إليه ابن رشد تماماً ، وكثير من الناس يتوهمون أن كتابه ـ بداية المجتهد - في الفقه المالكي ، مع أنه في واقعه كتاب يتناول الشرع الإسلامي كله مذاهبه ، وابن رشد نفسه هو الذي يصرّح بذلك ، ويُعلن أنه لم يؤلف بجميع كتابه في فقه المذهب ، وإنما ألَّفه في قواعد الفقه العامة بأصولها. وهذا نص ما يقول : وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه ، وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها (٤) . وقد عبر ابن رشد صراحة عن نقده للمذهب المالكي من هذه الناحية ، وهي أنه مذهب تتكدَّسُ فيه الفروع التي صَعُبَ على بعض العلماء إرجاعها إلى أصول ثابتة ، فقال : والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى يَنْحَصِرَ فيه أقواله فيها ، وقد رام حصرها الباجي في المنتقى (٥). ويبدو أن الباجي لم (۱) نفس المكان. - (۲) علي الخفيف مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ص ٢٣٩ عدد فيفري ۱۹۷۱ م. (۳) مجلة الوقائع المصرية ، نقله صبحي المحمصاني ، المرجع السابق ص ٥١ . (٤) بداية المجتهد (0) المصدر نفسه 1 ج ص . ١٤٧ ج ۲ ص ۱۳۸ 79
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.