بالأحوال الشخصية ، فأخذ بعضُها بالمذهب الظاهري فيما يتعلق بالوصية الواجبة ، وأخذ بعضها كثيراً من المسائل عن المذهب الجعفري (١) وقد قرر المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد في مارس سنة (١٩٦٣ م) السير في هذا الاتجاه ، وأعلن المؤتمرون أن لا سبيل لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة إلا باعتبار المذاهب الفقهية فروعاً لشريعة واحدة
،
،
هي الشريعة الإسلامية ، بحيث تكون كلها معيناً لاستمداد ما يفي بحاجاتنا(٢) ومن قبل ذلك تبنى الإمام محمد عبده نظرة ابن رشد هذه وعبّر عنها في الوقائع المصرية بقوله : لن يستطيع شعب إسلامي أن يتحمّل أثقال تقليد المقلدين لمذهب واحد ، ولا أن يجعل الناسُ مصالِحَهُمْ الزوجية والمنزلية والعائلية منوطة بِكُتُب مذهب واحد في عُسْرِهِ ويُسْرِه (۳) .
وهذا ما ذهب إليه ابن رشد تماماً ، وكثير من الناس يتوهمون أن كتابه ـ بداية المجتهد - في الفقه المالكي ، مع أنه في واقعه كتاب يتناول الشرع الإسلامي كله مذاهبه ، وابن رشد نفسه هو الذي يصرّح بذلك ، ويُعلن أنه لم يؤلف بجميع كتابه في فقه المذهب ، وإنما ألَّفه في قواعد الفقه العامة بأصولها. وهذا نص
ما يقول :
وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه ، وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها (٤) .
وقد عبر ابن رشد صراحة عن نقده للمذهب المالكي من هذه الناحية ، وهي أنه مذهب تتكدَّسُ فيه الفروع التي صَعُبَ على بعض العلماء إرجاعها إلى أصول ثابتة ، فقال : والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى يَنْحَصِرَ فيه أقواله فيها ، وقد رام حصرها الباجي في المنتقى (٥). ويبدو أن الباجي لم
(۱) نفس المكان.
-
(۲) علي الخفيف مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ص ٢٣٩ عدد فيفري
۱۹۷۱ م.
(۳) مجلة الوقائع المصرية ، نقله صبحي المحمصاني ، المرجع السابق ص ٥١ .
(٤) بداية المجتهد
(0) المصدر نفسه
1
ج ص
. ١٤٧
ج ۲ ص ۱۳۸
79
ص ٦٩