ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٨

۲ - ردّ الفروع إلى الأصول : هذه هي القاعدة الثانية من قواعد المنهج الذي اتخذه ابن رشد في كتابه ، وهي ردّ الفروع إلى الأصول ، والواقع أنَّ هذه القاعدة هي المسيطرة على منهج الكتاب كله ، فلا تمرّ أيُّ مسألة إلا ويردّها إلى أصلها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، أو غير ذلك من الأدلة الفرعية ، سواء كانت من المسائل المُتَفَقِ عليها أو المختلف فيها . وهو يريد أن تكون تلك المسائل بمثابة القواعد التي يمكن القياس عليها ، والاستعانة بها في الاجتهاد والاستنباط ، لأنها مستمدة من أصول ثابتة ، فتكون في قوتها بمثابة تلك الأصول ، وفي هذا يقول : ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصاً عمن تقدمه أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره » 1 ومن هنا نتبين حقيقة بالغة الأهمية وهي أن ابن رشد كان ينظر إلى المذاهب الفقهية كلها على أنها روافد لشريعة واحدة ، وأن الفقيه له أن يأخذ من كل المذاهب ، دون التقيد بمذهب معين ، وهذا الاتجاه بعينه هو الذي أخذت به ، التقنينات الإسلامية الحديثة (۲) منذ صدور مجلة الأحكام العدلية العثمانية (٣) فالمذهب الحنفي وإن كان المذهب الرسمي للخلافة العثمانية ، إلا أنها لما أصدرت المجلة المذكورة أخذت عن باقي المذاهب الأخرى كالمذهب المالكي فيما يتعلق بالتفرقة القضائية بين الزوجين عند ظهور الشقاق الذي لا يزيله الصلح ، وكالمذهب الشافعي في القول ببطلان طلاق السكران (٤) والمكره وسارت في هذا الاتجاه كثير من البلاد العربية في قوانينها الجديدة المتعلقة ص ١٤٥ (1) المصدر نفسه ج ۲ صبحي المحمصاني : مقدمة في إحياء علوم الشريعة ص ٥٣ . (۲) (۳) صدرت هذه المجلة سنة ١٨٧٦ م. (٥()٦) (٤) وهو مذهب الظاهرية أيضاً ، ومال إليه بعض المالكية في السكران المطبق مثل ابن رشد الجد. (٥) الصواب أنه مذهب مالك . (٦) صبحي المحمصاني . المرجع السابق . ص ٥٤ . ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.