ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧

على ولو كانوا أئمة . واستمع إلى هذه المسألة التي يردّ فيها قول مالك استناداً قاعدة يستخلصها من نص . وهي مسألة من أسلم وترك ولده وزوجه وماله بدار الحرب وهَاجَرَ إلى دار الإسلام ، هل يكون لما تركه حزمةٌ بحيث لا يجوز للمسلمين الاستيلاء على ما ترك ذلك الرجل بدار الحرب إذا فتحوها؟ ذهب مالك إلى أن الحرمة للزوجة والولد فقط ، وأما المال فلا حرمة له ويجوز للمسلمين أن يتملكوه . هي أنكر ابن رشد هذا الاجتهاد من مالك ، باعتباره مخالفاً لقاعدة مستمدة من وهذه القاعدة نص شرعي ، أنَّ المُبيح للمال هو الكفر وأنَّ العاصم له هو الإسلام) والنص الذي اسْتُخْرِجَتْ منه هذه القاعدة هو قوله : «أُمرت أنْ أُقاتِلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإن قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . يقول ابن رشد في ذلك : فمن زعم أنَّ ههنا مبيحاً للمال غير الكفر من تملكِ عدو أو غيره فعليه الدليل ، وليس ههنا دليل تُعَارَضُ به هذه القاعدة ) (۲) . وإذ انعدم الدليل وكانت آراء الفقهاء لا تستند على شيء فإن ابن رشد يضرب عنها صَفْحاً ، وَيُعَدُّ الأَمْرُ مسكوتاً عنه في الشرع ، والمسكوت عنه ، معفو عنه ، من ذلك اختلافهم في الوقت الذي يستحب فيه القيام للصلاة ، فبعضهم قال : هو أول الإقامة قال : عند قوله - قد قامت الصلاة ـ وبعضهم قال : عند وبعضهم قوله - حي على الفلاح - ومنهم من قيد ذلك بظهور الإمام . ، أن أورد ابن رشد هذه المسألة ومذاهب الفقهاء فيها قال : «فالمسألة باقية بعد أعني أنه ليس فيها شرع وأنه متى قام كلّ فحسن على أصلها المَعْفُو عنه ، و (۱) بداية المجتهد ج (۲) المصدر نفسه (۳) المصدر نفسه ص ص 1 ص ۲۲۳ . ٢٢٤ ۱۱۷ .«(۳) ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.