ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٦

وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يُفَرَّقُ بينهما حتى تنقضي العدة ، وله أن يتزوجها بعد ذلك ، ودليل مالك هو ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التفريق بين طليحة الأسدية وزوجها راشد الثقفي مع تأبيد التحريم . فردّ ابن رشد اجتهاد عمر الذي استند إليه مالك ، قائلاً : والأصل أنها لا تحرم حتى يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة » (٢) بل إنه أحياناً يرجّح مذهباً واحداً على ما يذهب إليه الجمهور إذا رأى أن دليل ذلك المذهب أقوى ، ومن أمثلة ذلك اختلاف الفقهاء فيما يترتب على نكول المرأة في اللعان فقال الشافعي ، ومالك وأحمد ، والجمهور بحدها رجماً إِنْ دخل بها الزوج ، وجلداً إن وقع اللعان قبل الدخول (۳) وذهب أبو حنيفة إلى أنها تُحْبَس حتى تلاعن، ودليل أبي حنيفة هو أنه لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، أو قتل نفس بغير نفس. فسفك الدم بمجرد النكول ، تردُّه الأصول ، وإذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غُرم المال بالنكول فكان الأحرى أن لا يجب به سفك الدماء (٤) ثم إن قاعدة الدماء مبناها في الشرع أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو الاعتراف ، والنكول ليس اعتراف (٥) عقب ابن رشد على ذلك فقال: «فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله» (٦) . والمذهب العسير عند ابن رشد هو المذهب الذي ضَعُفَ دليله (۷) ، وأقوى الأدلة عنده هو النص من كتاب أو سنة ، ويليه الإجماع ، ومن النصوص يتخذ قواعد يحتكم إليها في قبول أو رفض اجتهادات الفقهاء حتـى (۱) بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۹ . (۲) نفس المكان . (۳) المصدر نفسه ، ص (٤) المصدر نفسه ، ص (٥) المصدر نفسه . (٦) المصدر نفسه . (۷) المصدر نفسه ص ۷۹ ۹۹ ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.