ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٥

مذهب فيما ذهب إليه بادئاً في ذلك بالمذاهب المشهورة ، ولا يترك أوجه الخلاف حتى بين الفقهاء المجتهدين في المذهب، كما أنه يتعرّضى للمذاهب الأخرى بما في ذلك المذاهب المنقرضة ، ولعله يرمي من راء ذلك إلى توسيع مجال النظر ، لأن القصد من تأليف الكتاب إنما هو فتح باب الاجتهاد ، ونبذ التقليد . ج ـ يأتي في هذه المرحلة دوره هو ويتلخص فيما يلي : ١ - لا يقبل من تلك المذاهب التي يعرضها قولاً إلا بدليل ، من ذلك مسألة الحكمين اللذين يُبْعَثَانِ للإصلاح بين الزوجين فقد ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن مهمتهما تقتصر على الإصلاح ، وأنه ليس لهما أن يفرقا بين الزوجين إلا بإذن الزوج ، وخالف مالك فقال : لهما أن يجمعا وأن يفرقا . ومعنى ذلك أن لهما أن يحكما بالطلاق دون إذن الزوج فرد ابن رشد مذهب مالك قائلاً : والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك» (۲) . (1) • وهذا الاتجاه يعبر عما كان يتحلى به ابن رشد من نزعة علمية في منهجه ، تلك النزعة التي كانت شائعة بين علماء المسلمين يقول المستشرق الألماني روزنتال: «فكانوا يقولون (۳) : لا ينبغي للعالم ن (۳) : لا ينبغي للعالم أن يبدي رأياً لا يستطيع إثباته بالأدلة (٤)) . وتبلغ هذه النزعة بابن رشد حداً لا يردّ معه أقوال أصحاب المذاهب فحسب بل يردّ اجتهادات الصحابة أيضاً إن لم يقم عليها دليل ، من ذلك مسألة النكاح في العدة ، فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز النكاح فيها ، ولكنهم اختلفوا فيما يترتب على ذلك إن وقع ، فذهب مالك إلى أنَّهُ يَتَأَبَّدُ تحريمها عليه بعد أن يُفَرَّقَ بينهما . (۱) بداية المجتهد ج ۲ ص ۰۸۱ (۲) نفس المكان. (۳) يعني بذلك علماء الإسلام. ص (٤) مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ١٤٥ ترجمة أنيس فريخة .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.