ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٤

الفصل الخامس منهجه في الفقه عرف الناس ابن رشد فقيهاً من خلال كتابه - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - وإن كان ألف كتباً أُخرى في الفقه أشرنا إلى بعضها ، ولكن أهم كتبه الفقهية كتابه هذا الذي ندرسه ، وقد نوه به كل من اطلع عليه ، حتى إن ابن الأبار يجعله قمةً فيما أُلف من كتب الفقه فيقول : وله تصانيف جليلة الفائدة منها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه ، أعطى فيه أسباب الخلاف ، وعلل فوجه فأفاد وأمتع به ، ولا يُعلم في فنه أمتع م منه ولا أحسن مساقاً» (١) . وابن الأبار معجب بمنهج التأليف كما يتضح من كلامه ، والواقع أن ابن رشد سلك منهجاً فريداً تسيطر فيه النزعة العقلية ، وهو متأثر في ذلك بدراساته في الفلسفة والمنطق ، فلا يكاد يُفلت منه حكم دون تعليل ، ويلتمس العلل المعقولة حتى بالنسبة للمسائل التي يرى الفقهاء أنها غير معقولة المعنى ، وإذا جئنا نتتبع منهجه من خلال كتابه وجدناه يقوم على الأسس التالية : (۲) أ - يورد المسألة الفقهية مفصلة وفي أسلوب واضح لا تعقيد فيه ، ثم يورد دليلها من الكتاب أو السنة ، أو الإجماع أو القياس. وإذا كانت مَحَلَّ اتفاق بين الفقهاء فإنه ينص على ذلك فيقول : اتفق العلماء . . . » أو اتفق علماء الأمصار . . . » أو «اتفقوا . . . » أو «اتفق الفقهاء . . . » (۳ ) . ب - إذا كان هناك خلاف بين الفقهاء أورده ، ثم يورد سببه ، ودليل كل (۱) التكملة ج 1 ص ۲۷۱ وقارن أيضاً بابن أبي أصيبعة ج ٣ ص ١٢٥ و وما بعدها . (۲) بداية المجتهد ج ١ ص ١٦ . (۳) صفحات مختلفة من بداية المجتهد . ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.