ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣

بعد أن يقرر المسألة على هذا النحو من التقرير الموضوعي الرصين الذي لا ينتصر فيه لمذهب معين ، يجتهد هو اجتهاداً عقلياً محضاً يستمده من الحكمة والمعقولية ، ويوفّق فيه بين هذه المذاهب المتعارضة ، فيقول : والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبهاً فيلحق به (۱)) . ومعنى ذلك أن المتوضىء إذا توضأ لمجرد النظافة فلانية عليه ، وإذا توضأ للعبادة وجبت عليه النية ، وليس في نظري أحسن من هذا الكلام ، ولا أقرب منه للتعقل. وهو في اجتهاده هذا يلمز المذاهب كلها. ويوجه إليها أعنف النقد بقوله في أول كلامه والفقه ومعنى ذلك أنها لم تدرك الفقه الحق لهذه المسألة ، وتاه بها الجدل عن النظر الصحيح. ولعل هذا المنزع الذي يتخذه في أكثر اجتهاداته وترجيحاته من خلال الكتاب كله ، فيوفق فيه بين مختلف المذاهب برأي قوي، إنما يتأثر فيه بثقافته الفلسفية ، ونزعته التوفيقية بين الدين والفلسفة ، تلك النزعة التي سأفرد لها بحثاً خاصاً وأبين صلتها بمنهجه في الفقه . والآن بعد أن تبيَّن لنا اختلاف منهجه عن منهج الذين سبقوه في فقه الخلاف ، نريد أن نقف على هذا المنهج : ما هو ، وما هي أُسُسُهُ؟ (۱) نفس المكان . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.