ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٢

لأنها قربة إلى الله تعالى وطاعة له ، وامتثال لأمره ولا يحصل ذلك بغير نية فنحن نلاحظ أنه وإن كان كتابه موسوعة للفقه شمل مذاهب المسلمين كافة كما يقول الشيخ محمد رشيد رضا إلا أن منهجه فيه كان منهجاً أثرياً ، وهو منهج المحدثين ، وخلاصة منهجه هذا أنه يورد المسألة وحكمها على المذهب الحنبلي ، ثم يورد مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار ، ثم يورد مذاهب المخالفين وأدلتهم ، وبعد ذلك يثني عليهم بالرد اعتماداً على الآثار والنصوص وقواعد أصول الفقه. ولا يخرج في تقريره للمسائل والاحتجاج لها عن الآثار وما يتصل بها من لغة ، وقواعد أصولية ، فمنهجه أثري خالص ، لا لقاء له مع منهج ابن رشد الذي ينزع فيه منزعاً فلسفياً ، ويريد أن يحكم العقل حتى فيما يبدو أنه لا مجال للعقل فيه كمسألة النية ، فحتى الذين قالوا بعدم فرضيتها من أهل الرأي قد احتجوا لذلك بالنص ، وبأدلة منطقية لا محالة ، ولكن منطلقها النص ، وانظر إلى ابن رشد كيف يعالج المسألة نفسها فيقول : المسألة الأولى من الشروط . اختلف علماء الأمصار: هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۲) - ولقوله : إنما الأعمال بالنيات . . . الحديث المشهور . فذهب فريق منهم إلى أنها شرط ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد وأبي ثور ، وداود. ، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري . وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادةً محضة ـ أعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها - وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة ، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية ، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى نية ، والوضوء فيه شبه بين العبادتين ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة» (۳) (۱) المرجع السابق. (۲) البينة : ٥ . (۳) بداية المجتهد ج ١ ص ٦ . ٦٢ .
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.