ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٤

(۳) (۲) تثبيت مذهبهم طريقتان الطريقة الأولى ، الآثار الواردة في ذلك ، والطريقة الثانية تسمية الأنبذة بأجمعها خمراً. فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البثع (۱) فقال : كل شراب أسْكَرَ فهو حرام. أخرجه البخاري وقال يحيى بن معين : هذا أصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم السكر . ومنها (٢) أيضاً ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام :قال كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام. فهذان حديثان صحیحان. أما الأول فاتفق الكل عليه ، وأما الثاني فانفرد بتصحيحه مسلم. وخرّج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نص في موضع الخلاف وأما الاستدلال الثاني من أنّ الأنبذة كلها تسمى خمراً ، فلهم في ذلك طريقتان (4) إحداهما من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق ، والثاني من جهة السماع. فأما من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمراً لمخامرتها العقل، فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل (٥) وأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع فإنهم قالوا : إنه وإن لم يُسَلَّمْ لنا أن الأنبذة تُسمى في اللغة خمراً شرعاً ، واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم ، وبما روي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة ، والعنبة. وما روي أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من العنب خمراً ، وإن من العسل خمراً ، ومن الزبيب خمراً ، ومن الحنطة خمراً ، وأنا أنهاكم عن كل مسكر فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة . وأما الكوفيون فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيل (1) البتع هو نبيذ العسل ، كان أهل اليمن يشربونه. (٢) أي من أدلة الحجازيين. (۳) الاستدلال الأول من الآثار وقد بيَّنه ، والاستدلال الثاني من اللغة ، وكلاهما لأهل الحجاز كما ذكر . (٤) أي في إثبات هذا الدليل اللغوي. (٥) علق ابن رشد على ذلك بأنَّ هذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين وهي غير مرضية عند الخراسانيين ، انظر بداية المجتهد ج ۱ . ص .٤٧٢ الأصوليين ٥٤
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.