للصلاة. فإن قالوا : إن الله تعالى قال : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا - ولم يقل ذلك . في الوضوء. قلنا : وكذلك قال تعالى : - ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا ...) فصح
أنه لا يجزىء في ذلك الغسل للصلاة إلا بالنية بنص الآية . . . » فظهر فساد احتجاجهم ، وعظم تناقضهم
(1)
وهكذا يمضي ابن حزم في الرد على المذاهب الأخرى بهذه اللهجة الحادة ، المتهجمة إن صح التعبير ، وإذا قارنت ذلك بابن رشد تبين لك أن منهج ابن حزم منهج جدلي ، وأن منهج ابن رشد منهج التحليل الفلسفي الذي لا يردّ على وإنما هو يبحث عن الأقرب إلى التعليل المنطقي. والمتماشي مع النصوص الشرعية في نفس الوقت ، وسأورد نصاً له حول تحريم الخمر ومذاهب ذلك ، وقد اخترت هذا النص عن قصد لأنه من النصوص المنهجية التي تشيع من خلال الكتاب ، وتكشف عن منهج ابن رشد كشفاً لا يحتاج إلى
خصوم
له ،
الفقهاء في
بیان .
يقول في تحريم الخمور والأنبذة ، وأدلة الفقهاء في ذلك :
وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخمر وسائر الأنبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر ، ومن العسل نفسه ، أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها أعني التي هي من عصير العنب ، وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يُشكر ، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام . فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين : قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام ، وقال العراقيون: إبراهيم النخعي من التابعين ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى . وشريك ، وشبرمة ، وأبو حنيفة ، وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين : إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا «العين» (۲)
6
بعد أن يذكر المذاهب بين الاتفاق والاختلاف على هذا النحو ينتقل إلى عرض أدلتها فيقول :
وسبب اختلافهم تعارض الأقيسة والآثار في هذا الباب. فللحجازيين في
(1) المرجع السابق ص
(۲) بداية المجتهد . ج
٠٧٤
ص
۵۳
ص ٥٣