ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٥

الكريم محرم وَالْأَعْتَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَناً وبآثار رووها في هذا الباب ، وبالقياس المعنوي . أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا السكر هو المسكر ، ولو كان العين لما سماه الله رزقاً حسناً وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حرّمت الخمر لعينها ، والسكر من غيرها ـ وقالوا : هذا نص لا يحتمل التأويل (١) . . وأما احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا: قد نص القرآن أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ، ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَة ) (۲) وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك ، فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها قالوا: وهذا النوع من القياس يلحق بالنص ، وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه . وقال المتأخرون من أهل النظر. حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى ، وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر وإذا كان هذا كما قالوا: فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا، وهي مسألة مختلف فيها ، لكن الحق أن الأثر إذا كان نصاً ثابتاً فالواجب أن يغلب على القياس ، وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملاً للتأويل فهنا يتردد النظر : هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ ، أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ . وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة ، وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ، ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي ، كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون (۳) . وربما كان الذوقان على التساوي ، ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس : كل مجتهد مصيب (٤) ( وقد تعمدت إيراد هذا النص على طوله حتى يظهر بوضوح الفرق الواسع بين (۱) بداية المجتهد ج ١ ص ٤٧٢ . (۲) المائدة : ۹۱ . (۳) المصدر نفسه ص ٤٧٣ (٤) نفس المكان .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.