المذكورة (١) لأن الله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء إلا للصلاة على عمومها ، ولم يخص تعالى صلاة من صلاة فلا يجوز تخصيصها ، ولا يجزىء لغير ما أمر الله تعالى به. وقال أبو حنيفة : يجزىء الوضوء والغسل بلا نية ، وبنية التبرد والتنظيف كان حجتهم أن قالوا : إنما أمر بغسل جسمه أو هذه الأعضاء وقد فعل ما أمر به به ، وقالوا : قسنا ذلك على إزالة النجاسة فإنها تجزىء بلا نية ، ومن قولهم إن التيمم لا يجزىء إلا بنية. وقال الحسن بن حيي : الوضوء والغسل والتيمم يجزىء كل ذلك بلا نية وقال أبو يوسف : إن انغمس جنب في بئر ليخرج دلواً منها لم يجزه ذلك من غسل الجنابة. وقال محمد بن الحسن: يجزيه من غسل الجنابة .
قال علي (٢) : أما احتجاجهم بأنه إنما أمر بغسل جسمه أو هذه الأعضاء. وقد فعل ما أمر فكذب بل ما أمر إلا بغسلها بنية القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى به في ذلك الوجه ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ البينة : ٥] فنفي أن يكون عز وجل أمرنا بشيء إلا بعبادته ، مفردين له نياتنا بدينه الذي أمرنا به ، فَعَم بهذا جميع أعمال الشريعة كلها (۳)) .
ثم يحتج بالحديث الوارد في النية بعد أن يذكر سنده كله فيقول : فهذا (٤) أيضاً عموم لكل عمل ، ولا يجوز أن يخص به بعض الأعمال دون بعض بالدعوى ، وأما قياسهم ذلك على إزالة النجاسة فباطل ، لأنه قياس ، والقياس كله باطل ، ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل لوجوه : منها أن يقال لهم : ليس قياسكم الوضوء والغسل على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم الذي هو وضوء في بعض الأحوال أيضاً ، وكما قستم التيمم على الوضوء في بعض الأحوال - وهو بلوغ المسح إلى المرفقين ـ فهلاً قستم الوضوء على التيمم في أنه لا يجزىء كل واحد منهما إلا بنية لأن كليهما طهر
(۱) هي قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلوةِ فَاغْسِلُوا ... الآية
[المائدة : ٦] .
(۲) هو ابن حزم فهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم.
(۳) المحلى : ج ۱ ص
۷۳
(٤) إشارة إلى الحديث وهو قوله إنما الأعمال بالنيات. .» (أخرجه البخاري).
۰۲
ص ٥٢