I
قال محمد بن رشد : إنما رأى البيع لازماً للمبتاع ، ولم ير له على البائع يميناً لأنه قد صدقه أولاً فيما زعم أنه أعطي بحائطه ، فليس له أن يرجع إلى تكذيبه (۱) فنحن نلاحظ أن منهج الجد لا يتجاوز الفروع إلى الأصول ، وأن الفقه عنده مركز على مذهب مالك فإذا جئنا إلى حفيده في بداية المجتهد وجدنا منهجاً رائعاً يربط الأصول بالفروع ويورد المذاهب الكبرى بتعليلاتها ثم يثني عليها بالتمحيص والمقارنة ، وإليك نصاً يبين ما قلنا ، والاطلاع عليه يظهر الفرق البعيد بين منهج الرجلين وهذا النص الذي نورده هو في قسمة الغنائم والأراضي المفتوحة. يقول ابن رشد:
•
اختلف الفقهاء فيما افتتحه المسلمون من الأرض عنوة. فذهب مالك إلى
(†)
یری
عدم قسمتها بل تجعل وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين إلا أن الإمام أن المصلحة تقضي القسمة (۲) ، وذهب الشافعي إلى أن الأرض غنيمة ، أن يقسم ، أو تقسم كما تقسم تقسم الغنائم (۳) ، وقال أبو حنيفة الإمام بالتخيير بين يتركها لأهلها الكفار مع ضرب الخراج عليهم فيها (٤) . وسبب اختلافهم ما يُظَنُّ من التعارض بين سورة الأنفال وسورة الحشر ، فآية الأنفال تقتضي أن كل ما غنم يخمس ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (٥) وآية الحشر هي قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا ءَانَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوَلَيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَ الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ
(1) البيان والتحصيل : ج ٤ ورقة ٦٥ وجه .
(۲) بداية المجتهد ج ١
(۳) أي تخمّس . (٤) المصدر نفسه. (٥) الأنفال: ٤١ .
ص
.٣٢٤
٤٧
ص ٤٧