ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨

جميع بعدِهِمْ (۱) . يفهم منها أن الحاضرين والآتين شركاء في الفيء ، حتى إن عمر قال في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ » ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق ، ولذلك لم تقسم الأرض التي ومصر . فمن التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد ، وأن آية الحشر مخصصة لآية الأنفال ، استثنى من ذلك الأرض (۲) ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين على معنى واحد ، بل رأى أن آية الأنفال في الغنيمة (۳) وآية الحشر في الفيء ، ذهب إلى تخميس الأرض ، سيما وأنه ثبت أنه قسم خيبر بين الغزاة والواجب عند هذا المذهب أن تقسم الأرض لعموم الكتاب ، ولفعله الذي يجري مجرى البيان للمجمل والعام (٤) ومن رأى أن الإمام مخيّر بين القسمة وبين تركها لأهلها وضرب الخراج عليهم فيها ، فإنما صار إلى ذلك احتجاجاً لفعله حيث قسم بعض أرض خيبر بين الغزاة ، وترك بعضها بيد أصحابها بالشطر ، وأرسل ابن رواحة فقاسمهم (0) بعد أن يذكر المذاهب على هذا النحو يأخذ في تعقبها ونقدها ، مستخدماً في ذلك مختلف الوسائل : من نصوص ، ولغة ، وقواعد أصولية . فيقول : وينبغي أن تعلم أن قول من قال : إن آية الفيء وآية الغنيمة محمولتان على الخيار ، وأن آية الفيء ناسخة لآية الغنيمة أو مخصصة لها إنه قول ضعيف جدا (٦) إلا أن يكون اسم الفيء والغنيمة يدلان على معنى واحد. فإذا كان ذلك فالآيتان متعارضتان لأن آية الأنفال توجب التخميس ، وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس فوجب أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى ، أو يكون الإمام مخيراً بين التخميس وترك التخميس في جميع الأموال المغنومة ويجب على مذهب من (1) الحشر : ٧ - ١٠ . (۲) هذا مستند مالك . (۳) الأرض عنده غنيمة . (٤) هذا المذهب هو مذهب الشافعي ومستنده . (٥) مذهب أبي حنيفة وما استند إليه. ٤٨ هو مذهب الشافعي . (٦)
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.