(1),
الفصل الرابع
مصادره
أول ما نذكر من مصادر ابن رشد في بداية المجتهد الكتاب الذي جمع فتاوى جده والذي يسمى البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل. وقد ذكر «فرح أنطون في كتابه عن ابن رشد أن الفيلسوف استفاد من فتاوى جده هذه في العلوم الشرعية وأشار ابن رشد نفسه إلى هذه الفتاوى وذكر شيئاً منها وسنتعرض إلى ذلك في الكلام عن دعوته إلى الاجتهاد ، وقد عثرت على جزأين مخطوطين (۲) من فتاوى الجد المشار إليها ، فتبينت من خلال المقارنة لبعض النصوص أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون مصدراً لابن رشد في علم الخلاف ، وقصارى الأمر أن يكون مصدراً له في الفقه المالكي فحسب ، ذلك أن الكتاب عبارة عن فتاوى ابن رشد الجد حول المسائل التي وردت في المدوّنة فهو بعد أن يذكر المسألة برواية ابن القاسم أو أشهب أو أصبغ أو غيرهم ، عن مالك ، يعقب عليها شارحاً ومعللاً ثم يورد فتواه الخاصة. وإليك نصاً من الكتاب المذكور يبين المنهج الذي وصفناه : سئل مالك عمن قال لرجل له حائط يبيعه : انظر ما أعطيت بثمن حائطك فلك زيادة دينار فلقيه صاحب الحائط فقال : قد أعطيت مائة دينار . قال : فلك زيادة دينار ، ونقده وقبض الحائط. ثم سأل الذي زعم أنه أعطاه مائة فقال : ما أعطيته مائة ، وما أعطيته إلا تسعين .
قال مالك : البيع لازم لهما ، ولو شاء استثبت نفسه قبل أن يدخل فيه فيصدقه
أول ثم يكذبه في آخر .
:
(۱) ابن رشد و فلسفته ص .۳۹
(۲) موجودان بالمكتبة الوطنية بتونس ، وهما الجزء الثالث والرابع ، ويحمل الثالث رقم
(٦٤٨٥) والرابع رقم (٥٧٥٤).
٤٦
ص ٤٦