ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٥

، وعلقمة وشريح ، وشرحبيل ، ومجاهد وعطاء ، وطاووس ، وغيرهم. فإذا جاء إلى أئمة المذاهب ، وجدناه يورد المذاهب الأربعة المعروفة والمذاهب الأخرى حتى تبلغ عنده أربعة عشر مذهباً منها مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، وأبي ثور ، وابن شبرمة ، وإسحاق بن راهويه ، والأوزاعي ، وأبي عبيد وسفيان بن عيينة ، والحسن البصري ، وابن جرير الطبري ، والشعبي ، وداود الظاهري (۱) وقد لاحظت أنه يقتصر على مذاهب أهل السنة ، فلا ينقل عن أئمة الشيعة من الفقهاء ، ولا عن أئمة الخوارج ، ولا عن غيرهم من المذاهب الأخرى ، وهو يستوعب أقوال السنيين سواء منهم الذين تطرّفوا في الرأي كالحنفية، أو الذين تطرفوا في الظاهر والوقوف عند النص كالظاهرية والمذاهب عنده بدرجة واحدة ، لا ينتصر فيها لمذهب معين وإنما يوردها ويورد أدلتها ، ثم يرجّح أياً منها ظهر له أنه أقرب إلى الفقه ، ويكثر ترجيحه لِمَا كان آخذاً بالنظر منها سواء كان القول لأصحاب مالك ، أو أبي حنيفة ، أو الشافعي أو غيرهم ، فالمهم عنده أن يكون القول غير متعارض مع نص ثابت من جهة ، وأقرب إلى المنطق والعقل من جهة أخرى ، ولذلك عد بعضهم كتابه هذا من الكتب التي تعين على الاجتهاد (۲) . وإذا كنا قد عرّفنا بكتابه ، وبينا فن الفقه الذي يعالجه هذا الكتاب ، فهل يكون ابن رشد مجرّد مجتر لكتب الخلاف التي سبقته ، أم كان مبدعاً ، مجيداً؟ ذلك ما سنقف عليه عن طريق المقارنة بالنصوص ، بينه وبين أهم مصادره في فقه الخلاف تلك المصادر التي يذكرها هو نفسه . (۱) هناك الكثير غير هؤلاء ، ولكني لم أذكر إلا الذين يكثر من إيراد أقوالهم. (۲) الحجوي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج ۲ ص .٤٤٢ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.