ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٤

i والواقع أن الخلاف بين الفقهاء اتجه - عموماً - اتجاهين: أحدهما اتجاه أهل الحديث ، وثانيهما اتجاه أهل الرأي. فاتجاه أهل الحديث تزعمه المالكية ، وقد ساد في الحجاز ثم شمال إفريقيا والأندلس ، وكان أتباع هذا المذهب ينفرون من الرأي ، على أن هذا لم يمنع مالكاً من الأخذ بالقياس أو بالمصالح المرسلة عند الضرورة ، ولكن الغالب على مذهبه هو الأخذ بالأثر . أما اتجاه أهل الرأي فتزعمه الحنفية وساد بالعراق . ويعود سبب انتشار المذهب المالكي بالحجاز والمغرب إلى بساطة العيش في هذه البلدان واقترابها من البداوة ، فكانت المشاكل اليومية تلبيها النصوص الشرعية على ظاهرها في الغالب ، فلم تكن بهؤلاء حاجة إلى عناء الاجتهاد العقلي ، بخلاف ما كانت عليه بيئة العراق المتحضرة من تعقيد ، فكان ذلك مدعاة إلى الاجتهاد والرأي ، ثم إن العراق لم يكن مهد الرسالة ، فكانت أعمال رسول الله له وأقواله ، وفتاوى الصحابة قليلة فيه كثيرة بالحجاز مما أجبر فقهاءه على إعمال الرأي ولقد نظر ابن رشد إلى الاتجاهين وأخذ بهما معاً ، فشمل كتابه ـ بداية المجتهد - اختلاف الفقهاء جميعاً سواء كانوا من أهل الرأي أو من أهل الأثر ، بدءاً من عصر الصحابة إلى العصر الذي توقف فيه الاجتهاد وساد التقليد. كما (1) ذكر ذلك هو نفسه في مقدمة كتابه فقال بعد أن ذكر غرضه من تأليفه : .. وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء >> الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد» (۲) . وأكثر الصحابة الذين ترد أقوالهم عنده هم علي ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وعائشة ، وأقوال كثير من التابعين وتابعيهم ، وأكثرهم وروداً في كتابه : عكرمة ، ونافع وسعيد بن المسيب ، وابن شهاب الزهري، وإبراهيم النخعي، وحمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، (۱) صبحي المحمصاني : المرجع السابق ص .۳۹ ٤٤ (۲) بداية المجتهد. ج ۱ ص ۲.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.