i
والواقع أن الخلاف بين الفقهاء اتجه - عموماً - اتجاهين: أحدهما اتجاه أهل
الحديث ، وثانيهما اتجاه أهل الرأي.
فاتجاه أهل الحديث تزعمه المالكية ، وقد ساد في الحجاز ثم شمال إفريقيا والأندلس ، وكان أتباع هذا المذهب ينفرون من الرأي ، على أن هذا لم يمنع مالكاً من الأخذ بالقياس أو بالمصالح المرسلة عند الضرورة ، ولكن الغالب على مذهبه هو الأخذ بالأثر .
أما اتجاه أهل الرأي فتزعمه الحنفية وساد بالعراق .
ويعود سبب انتشار المذهب المالكي بالحجاز والمغرب إلى بساطة العيش في هذه البلدان واقترابها من البداوة ، فكانت المشاكل اليومية تلبيها النصوص الشرعية على ظاهرها في الغالب ، فلم تكن بهؤلاء حاجة إلى عناء الاجتهاد العقلي ، بخلاف ما كانت عليه بيئة العراق المتحضرة من تعقيد ، فكان ذلك مدعاة إلى الاجتهاد والرأي ، ثم إن العراق لم يكن مهد الرسالة ، فكانت أعمال رسول الله له وأقواله ، وفتاوى الصحابة قليلة فيه كثيرة بالحجاز مما أجبر فقهاءه على إعمال الرأي ولقد نظر ابن رشد إلى الاتجاهين وأخذ بهما معاً ، فشمل كتابه ـ بداية المجتهد - اختلاف الفقهاء جميعاً سواء كانوا من أهل الرأي أو من أهل الأثر ، بدءاً من عصر الصحابة إلى العصر الذي توقف فيه الاجتهاد وساد التقليد. كما
(1)
ذكر ذلك هو نفسه في مقدمة كتابه فقال بعد أن ذكر غرضه من تأليفه : .. وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء
>>
الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد» (۲) . وأكثر الصحابة الذين ترد أقوالهم عنده هم علي ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وعائشة ، وأقوال كثير من التابعين وتابعيهم ، وأكثرهم وروداً في كتابه : عكرمة ، ونافع وسعيد بن المسيب ، وابن شهاب الزهري، وإبراهيم النخعي، وحمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ،
(۱) صبحي المحمصاني : المرجع السابق ص
.۳۹
٤٤
(۲) بداية المجتهد. ج ۱ ص ۲.
ص ٤٤