ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٣

أن تكون ما تأولناه نحن ، أو تأولتموه أنتم ، وقد صح توقيت الصلاة ، وتبيانها الأوقات ، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل) (1) وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه ، فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء جميعاً. وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع، لأن ظاهره أنه قدّم العشاء إلى وقت المغرب . وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها ، وصلى العشاء في أول وقتها لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك ، بل لفظ الراوي محتمل (۲) . وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن تلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة ، أعني في جواز الجمع قياساً على تلك فيقال: صلاة وجبت في سفر ، جاز أن . تجمع . أصله جمع مذهب سالم بن عبد الله . أعني جواز هذا القياس . (۳) الناس بعرفة والمزدلفة ، وهو لكن القياس في العبادات ضعيف ، فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع» (٤) . وقد أوردت هذا الموضوع على طوله لنتبين خاصية أخرى من خصائص أسلوبه ، وهي أنه إذا أَسْهَبَ ، لانَتْ ألفاظه ، وتراكيبه ، ويظل مع ذلك مسيطراً على الموضع سيطرة تامة ، ولا تغيب عن عقله النهاية التي يريد أن ينتهي إليها ، ويقف عندها ، وقد اكتسب هذه البراعة من شروحه الفلسفية ، وخاصة شرحه الأكبر لكتب رسطو (0) كذلك يمتاز أسلوبه بوضوح شخصيته سواء أوْجَزَ أَم أَطْنب ، فتراه يجتهد ، (۱) المصدر نفسه (۲) نفسه المكان . (۳) نفس المكان . ص (٤) نفس المكان . (0) ۱۳۵ محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الإسلام ص ١٥٥ . ۲۱۳
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.