ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٢

والاستدلال منها على جواز الجمع ، لأنها كلها أفعال وليست أقوالاً ، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ وثانياً اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضها. وثالثاً اختلافهم في إجازة القياس في ذلك ، فهي ثلاثة أسباب كما ترى» (۱) . وهكذا يمضي في هذا الأسلوب المتدرج الذي ينتقل فيه من الإجمال إلى التفصيل ، ومن السهل إلى الصعب ، ومن البسيط إلى المركب ، وهي خصائص تعليمية تقوم عليها أحدث النظريات البيداغوجية الحديثة. واستمع إليه كيف يمضي بعد ذلك في البيان والتحليل أكثر فأكثر فيقول : «أما الآثار التي اختلفوا في تاويلها ، فمنها حديث أنس الثابت باتفاق والذي أخرجه البخاري ومسلم ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما . فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ومنها حديث ابن عمر ، أخرجه الشيخان أيضاً قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجّل به السير في السفر ، يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم . قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما (٢) . • وذهب الكوفيون إلى أنه أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها ، وصلاة العصر أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس ، لأنه قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الجمع في الحضر لغير عذر ، واحتجوا لتأويلهم بحديث ابن مسعود ، قال : والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين : جمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بجُمَع ، قالوا : وهذه الآثار محتملة على (۱) المصدر نفسه. (۲) المصدر نفسه . ۲۱۲
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.