أو ينتقد ، أو يرجح في قوة دليل ، ناسباً الأمر إلى نفسه ، منتقداً مذهب غيره مهما علا كعبه ، إِنْ لِزَمَ ذلك .
وانظر إليه في هذه المسألة كيف يردّ على أكبر الأئمة بحجة مفحمة تضعف مذاهبهم فيها وهي مسألة وجوب النذر. فقد اتفق الجمهور على أن من نذر طاعة ، وجب الوفاء بالنذر. واختلفوا فيمن نذر معصية . فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا شيء عليه (١) . وذهب أبو حنيفة إلى أن عليه كفارة يمين ، مستدلاً على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ، وكفارته يمين (٢) أما مالك والشافعي فلم يثبت عندهما هذا الحديث ، ودليلهما ما روى عن رسول الله له من أنه رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال : ما بال هذا؟ قالوا : نذر ألاً يتكلم ، ولا يستظل ولا يجلس ، ويصوم فقال : مروه فليتكلم ، وليجلس ، وليتم صيامه».
فاستنتج الشافعية والمالكية أنه لا الله ، وأمره أن يتم ما كان طاعة ، ويترك ما كان
معصية .
ردّ ابن رشد على مذهب الإمامين قائلاً : كيف يكون ترك الكلام معصية مع
نذر مریم
(۳)؟
أنه
وكذلك الوقوف في الشمس فإنه ليس بمعصية ، والأصل فيه الإباحة ، فإن قيل إنه أراد إتعاب نفسه ، قلنا: إن إتعاب النفس بالوقوف في الشمس على احتمال أن فيه معصية ، فهذه المعصية مستفادة بالقياس ، وأما النص فليس فيه إلا الإباحة (٤) .
ومما يدل على بروز شخصيته نسبة الأقوال إلى نفسه فيقول : قال القاضي
،
ومن ذلك مسألة ذبائح أهل الكتاب فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك لقوله
(۱) بداية المجتهد ج
1
ص
(۲) رواه عُمران بن حصين ، وأبو هريرة .
(۳) يشير بذلك إلى قوله تعالى في سورة مريم آية ٢٦ فكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِمَ الْيَوْمَ إِنسِيَا) .
(٤) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٣ .
٢١٤
ص ٢١٤