ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٤

أو ينتقد ، أو يرجح في قوة دليل ، ناسباً الأمر إلى نفسه ، منتقداً مذهب غيره مهما علا كعبه ، إِنْ لِزَمَ ذلك . وانظر إليه في هذه المسألة كيف يردّ على أكبر الأئمة بحجة مفحمة تضعف مذاهبهم فيها وهي مسألة وجوب النذر. فقد اتفق الجمهور على أن من نذر طاعة ، وجب الوفاء بالنذر. واختلفوا فيمن نذر معصية . فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا شيء عليه (١) . وذهب أبو حنيفة إلى أن عليه كفارة يمين ، مستدلاً على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ، وكفارته يمين (٢) أما مالك والشافعي فلم يثبت عندهما هذا الحديث ، ودليلهما ما روى عن رسول الله له من أنه رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال : ما بال هذا؟ قالوا : نذر ألاً يتكلم ، ولا يستظل ولا يجلس ، ويصوم فقال : مروه فليتكلم ، وليجلس ، وليتم صيامه». فاستنتج الشافعية والمالكية أنه لا الله ، وأمره أن يتم ما كان طاعة ، ويترك ما كان معصية . ردّ ابن رشد على مذهب الإمامين قائلاً : كيف يكون ترك الكلام معصية مع نذر مریم (۳)؟ أنه وكذلك الوقوف في الشمس فإنه ليس بمعصية ، والأصل فيه الإباحة ، فإن قيل إنه أراد إتعاب نفسه ، قلنا: إن إتعاب النفس بالوقوف في الشمس على احتمال أن فيه معصية ، فهذه المعصية مستفادة بالقياس ، وأما النص فليس فيه إلا الإباحة (٤) . ومما يدل على بروز شخصيته نسبة الأقوال إلى نفسه فيقول : قال القاضي ، ومن ذلك مسألة ذبائح أهل الكتاب فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك لقوله (۱) بداية المجتهد ج 1 ص (۲) رواه عُمران بن حصين ، وأبو هريرة . (۳) يشير بذلك إلى قوله تعالى في سورة مريم آية ٢٦ فكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِمَ الْيَوْمَ إِنسِيَا) . (٤) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٣ . ٢١٤
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.