ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٨

وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة ، وأن الجمعة (١) لا يُقْرَأُ بها دائماً» (۲) . وهكذا يمضي في أكثر ترجيحاته ، مسوياً مذهب مالك بغيره من المذاهب ، ولا يهمه من تلك المذاهب إلا ما قوي دليله حتى لو كان مذهباً منقرضاً ، وأحياناً يهوي بالنقد على مالك نفسه كما فعل في مسألة عدة الأمة. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ عدّتها نصف عدة الحرة قياساً على الطلاق والحد ، فإذا كانت تحيض فعدتها حيضتان وإذا كانت تعتد بالأشهر فعدتها نصف المدة (۳) . ج وذهب أهل الظاهر إلى التسوية بين الأمة والحرّة ، أخذاً بظاهر قوله تعالى في التي ﴾ تحيض : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوع (٤) وأخذاً بظاهر قوله تعالى في التي لا تحيض : وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ وقالوا : إن الله تعالى لم يفرّق في الكتاب بين أمة وحرة (٦ ) . وذهب مالك في التي تحيض مذهب الجمهور آخذاً بالقياس ، وذهب في التي لا تحيض مذهب أهل الظاهر آخذاً بالنص . وعقب ابن رشد على مذهب مالك فقال ما حاصله : إن الجمهور أخذوا بالقياس فى الكلّ ، وأهل الظاهر أخذوا بعموم النص في الكلّ وأما مالك فإنه أخذ بالقياس مرة ، وبعموم النص مرة أخرى دون وجه ، وهذا اضطراب ) . ولا يكتفي ابن رشد بهذا بل إنه يتناول أهم أصول المذهب (V) (1) أي سورة الجمعة . (۲) المصدر نفسه . (۳) المصدر نفسه ج ٢ ص ٧٦ . (٤) البقرة : ٢٢٨ . (0) الطلاق : ٤ . (٦) المصدر نفسه. (۷) المصدر نفسه ص .VV ۱۸۸
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.