وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة ، وأن الجمعة (١) لا يُقْرَأُ بها
دائماً» (۲) .
وهكذا يمضي في أكثر ترجيحاته ، مسوياً مذهب مالك بغيره من المذاهب ، ولا يهمه من تلك المذاهب إلا ما قوي دليله حتى لو كان مذهباً منقرضاً ، وأحياناً يهوي بالنقد على مالك نفسه كما فعل في مسألة عدة الأمة. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ عدّتها نصف عدة الحرة قياساً على الطلاق والحد ، فإذا كانت تحيض فعدتها حيضتان وإذا كانت تعتد بالأشهر فعدتها نصف المدة (۳) .
ج
وذهب أهل الظاهر إلى التسوية بين الأمة والحرّة ، أخذاً بظاهر قوله تعالى في التي ﴾ تحيض : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوع (٤) وأخذاً بظاهر قوله تعالى في التي لا تحيض : وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
وقالوا : إن الله تعالى لم يفرّق في الكتاب بين أمة وحرة (٦ ) . وذهب مالك في التي تحيض مذهب الجمهور آخذاً بالقياس ، وذهب في التي لا تحيض مذهب أهل الظاهر آخذاً بالنص .
وعقب ابن رشد على مذهب مالك فقال ما حاصله :
إن الجمهور أخذوا بالقياس فى الكلّ ، وأهل الظاهر أخذوا بعموم النص في الكلّ وأما مالك فإنه أخذ بالقياس مرة ، وبعموم النص مرة أخرى دون وجه ، وهذا اضطراب ) . ولا يكتفي ابن رشد بهذا بل إنه يتناول أهم أصول المذهب
(V)
(1) أي سورة الجمعة .
(۲) المصدر نفسه .
(۳) المصدر نفسه ج ٢ ص ٧٦ .
(٤) البقرة : ٢٢٨ .
(0) الطلاق : ٤ .
(٦) المصدر نفسه.
(۷) المصدر نفسه ص
.VV
۱۸۸
ص ١٨٨