ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٩

المالكي التي تميّز بها فيحاول نقضها مثلما فعل ذلك بالنسبة إلى أهم أصل من أصول مذهب مالك وهو - المصالح المرسلة - فقال فيه : إنه ليس دليلاً شرعياً ، وإنما هو شرع زائد. وإليك نص ما يقول : ومثل هذا «وهذا هو بأن يكون شرعاً زائداً أشبه منه بأن يكون مستنبطاً من شرع ثابت هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل ، وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يفعل من المصلحة الشرعية فيه ، ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها (۱) . ثم يعمد إلى أصل ثان من دعائم المذهب المالكي ، وأكثرها شأناً في هذا المذهب من المصالح المرسلة ، وهو - عمل أهل المدينة ـ فيناقش المالكية فيه ، محاولاً نقضه. بادئاً في ذلك بالتساؤل : هل يصلح أن يكون عمل أهل المدينة دليلاً شرعياً؟ ويجيب بأن هذا الإدعاء فيه نظر (۲) فإذا كان شيوخ المالكية يزعمون أن عمل أهل المدينة من باب الإجماع ، فإن هذا القول لا وجه له ، لأنه إجماع البعض ، وإجماع البعض لا يُحْتَجُ به (۳) . ولما شعر متأخروا المالكية بضعف مقالة الأولين منهم . ادعوا أن عمل أهل المدينة من باب السنة المتواترة واحتجوا لدعواهم بالصاع وغيره من الأشياء التي نقلوها عن رسول الله ( ٤ ) . فقال : (٤) ولكن ابن رشد ردّ دعواهم هذه بقاعدة من قواعد أصول الفقه يسلّمون بها العمل فعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل . فجَعْلُ الأفعالِ مفيدةً للتواتر عسير بل لعله ممنوع » (٥) . ص 1 .٢٤٦ (1) المصدر نفسه (۲) المصدر نفسه ج ص (۳) نفس المكان . (٤) المصدر نفسه ص (٥) نفس المكان . ١٣٦ ۱۳۷ ۱۸۹
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.