المالكي التي تميّز بها فيحاول نقضها مثلما فعل ذلك بالنسبة إلى أهم أصل من أصول مذهب مالك وهو - المصالح المرسلة - فقال فيه : إنه ليس دليلاً شرعياً ، وإنما هو شرع زائد. وإليك نص ما يقول :
ومثل
هذا
«وهذا هو بأن يكون شرعاً زائداً أشبه منه بأن يكون مستنبطاً من شرع ثابت هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل ، وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يفعل من المصلحة الشرعية فيه ، ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها (۱) .
ثم يعمد إلى أصل ثان من دعائم المذهب المالكي ، وأكثرها شأناً في هذا المذهب من المصالح المرسلة ، وهو - عمل أهل المدينة ـ فيناقش المالكية فيه ، محاولاً نقضه. بادئاً في ذلك بالتساؤل : هل يصلح أن يكون عمل أهل المدينة
دليلاً شرعياً؟
ويجيب بأن هذا الإدعاء فيه نظر (۲) فإذا كان شيوخ المالكية يزعمون أن عمل أهل المدينة من باب الإجماع ، فإن هذا القول لا وجه له ، لأنه إجماع البعض ، وإجماع البعض لا يُحْتَجُ به (۳) .
ولما شعر متأخروا المالكية بضعف مقالة الأولين منهم . ادعوا أن عمل أهل المدينة من باب السنة المتواترة واحتجوا لدعواهم بالصاع وغيره من الأشياء التي نقلوها عن رسول الله ( ٤ ) .
فقال :
(٤)
ولكن ابن رشد ردّ دعواهم هذه بقاعدة من قواعد أصول الفقه يسلّمون بها
العمل فعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل . فجَعْلُ الأفعالِ مفيدةً للتواتر عسير بل لعله ممنوع » (٥) .
ص
1 .٢٤٦
(1) المصدر نفسه
(۲) المصدر نفسه
ج
ص
(۳) نفس المكان . (٤) المصدر نفسه ص
(٥) نفس المكان .
١٣٦
۱۳۷
۱۸۹
ص ١٨٩