I
يقع التعرض لأموال التجار حتى يحول عليها الحول (۱)
وبما أن مالكاً يستند في مذهبه إلى الآثار غالباً ، فإن ابن رشد كان يرد مذهبه بالآثار أيضاً ، ويدعم بها المذاهب التي تخالفه ، كل ذلك ليبين لبني عصره الذين لا يعرفون في الأندلس إلا مذهب مالك ، أن مالكاً رَحِمَهُ الله ورضي عنه لم يكن إلا بشراً يخطىء ويصيب ، ولم يكن إلا إماماً من أئمة المسلمين وعلمائهم يجتهد فيصيب مرة ، ويخطىء أخرى ، وإن غيره من الفقهاء قد يكون أولى بالأخذ عنه في كثير من القضايا، وأكثر توفيقاً إلى معرفة الحق وإنَّ الحق ليس حكراً على أحد وأنه نعمة يهدي الله إليه من شاء . ومن هذه المسائل التي يردُّ فيها مذهب مالك بالأثر مسألة اختلاف الفقهاء في قراءة الإمام لركعتي الجمعة . ذهب مالك إلى أن الأفضل أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الجمعة وأن يقرأ في الثانية الفاتحة وسورة المنافقون (۲) .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يستحب من ذلك شيء ، فالجمعة مثل سائر الصلوات ، وإذا كانت الصلوات غير الجمعة ليس لها سورة معينة الجمعة كذلك (۳).
، فصلاة
رد ابن رشد مذهب مالك ، وانحاز إلى مذهب أبي حنيفة وأيده بالأثر فقال : قال القاضي : خرّج مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في
العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية . قال : فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدٍ ، قرأ بهما في الصلاتين » (٤) . بعد أن يورد الأثر على هذا النحو ، يُعقَّب على ذلك فيقول ناقضاً مذهب
مالك :
۱۸۷
(۱) نفس المكان.
(۲) المصدر نفسه ص ۱۲۸ .
(۳) نفس المكان .
(٤) المصدر نفسه ص ۱۲۹
ص ١٨٧