ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٦

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز ذلك إذا لم يقدر عليه إلا بالصيد وحجتهما حديث رافع بن خديج ، من أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فند منهم بعير ، فطلبه القوم فأعياهم فضربه أحدهم بسهم فحبسه الله تعالى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا» (۱). رجح ابن رشد مذهب أبي حنيفة والشافعي لصحة الحديث ثم ردّ مذهب مالك في المسألة بعلة الحكم فقال ما حاصله : إن جواز أكل الحيوان المقتول صيداً لم يكن لأنه وحشي فقط كما فهم مالك . وإنما لعدم القدرة عليه وبناء على ذلك فإنَّ أيّ حيوان لا تمكن القدرة عليه جاز صيده وأكله سواء كان مستوحشاً ، أو مستأنساً (٢) . ومن المسائل التي ردّ فيها مذهب مالك وضعفه مسألة الزكاة في الربح . فقد ذهب مالك إلى أنه إذا كَمُلَ للأصل (۳) حول زكي التاجر الربح معه سواء كان الأصل نصاباً أو أقل. فالزكاة واجبة إذا بلغ الأصلُ النصاب بضم الربح ، ودار الحول (٤) أما بقية الفقهاء فإنهم عدوا الربح مالاً مستقلاً عن الأصل ، فلا زكاة فيه إلا إذا دار عليه الحول وبلغ النصاب مستقلاً عن الأصل (٥) قال ابن رشد : إن مالكاً قاس الربح على الأصل وهو قياس ضعيف لا أصل له ، ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه (٦) . ثم استدل على ضعفه بأَنَّ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى الولاة ألاً (۱) المصدر نفسه (۲) نفس المكان . (۳) رأس المال . ص . ٣٦٩ (٤) المصدر نفسه ص (٥) نفس المكان. (٦) نفس المكان . .٢٤٧ ١٨٦
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.