ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٥

٢ - إنه تأؤل قوله في الناسي : «فليصلها إذا ذكرها» فقال ببطلان الصلاة الله التي هو فيها إذا ذكر المنسية. وهذا معنى لا يَحمِلُهُ الحديث ، ثم إنه إذا كان وقت ذكره ، قد أصبح وقتاً للمنسية ، فإنه وقت للحاضرة كذلك. إن قوله بوجوب ترتيب المنسيات ، لا دليل عليه كذلك (١) بحجج وأستمع إلى هذا الاجتهاد الذي يردّ فيه مذهب مالك قاطعة وذلك في مسألة حلول الدين بالتفليس. فقد ذهب مالك إلى أنَّ الديون تحل بالتفليس قياساً على الموت (٢) . وذهب ابن رشد إلى أن الدين لا يحل بالتفليس ، بل يبقى إلى الأجل المتفق عليه وعلل ذلك بعلتين : أولاهما : أن الله تعالى لم يبح للورثة أن يأخذوا شيئاً من التركة إلا بعد قضاء الدين ، ولذلك تعجلت الديون حتى يقضي للورثة بميراثهم. والتفليس لا إرث معه ، فلماذا يعجل الدين؟ وعلى ذلك فإن قياس التفليس على الموت لا يصح • (۳) التعليل الثاني : إنه وإن كانت ذمة المفلّس قد خربت مثل ذمة الميت فإن هناك فرقاً بعيداً بين الذمتين ، فذمة المفلّس يُرْجَى لها الملاء بعودة الميسرة إلى صاحبها أما ذمة الميت فقد انعدمت بانعدامه (٤) . وأحياناً يردّ مذهب مالك بالتماس علة الحكم ، كما فعل في مسألة ما استوحش من الحيوان المستأنس ، ولم يقدر على أخذه . فقد اختلف الفقهاء في جواز أكله إذا قتل صيداً؟ ذهب مالك إلى المنع محتجاً بأن الأصل في هذا الباب أن الحيوان المستأنس لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر .187 (0) (۱) المصدر نفسه ص . (۲) المصدر نفسه ج ۲ ص ٢٤٠ (۳) نفس المكان . (٤) نفس المكان . (5) المصدر نفسه ج ص .٣٦٨ ۱۸۵ 1
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.