ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٨

أعني أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه ، فقيه من فقهاء الأمصار. أعني في المسألة الواحدة بعينها (۲) ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف ، وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوى. فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى أو لم يبلغ في ذلك الناظر في هذه الأصول ، فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يُفتي على مذهبه ، وبحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده» (۳) ونتبين من هذا النص نظرية هامة لابن رشد هي أنَّه ينظر لمذاهب الشريعة الإسلامية على أنها شريعة واحدة ، وهذا مقصود منه قصداً ما دام يحارب التعصب للمذاهب ، ذلك التعصب الذي كان نتيجة الإسراف في التقليد ، وتقديس مَنْ مضى بالحق أو بالباطل ، وهي نظرة معاصرة ، ذكر الشيخ علي الخفيف أن الإمام محمد عبده كان يقيم عليها دعوته الإصلاحية ومذهبه في التجديد ، ونقل عنه أنه كان يقول : لم توجد هذه المذاهب ليعتنقها الناس ، أو لترسم لهم سلوكهم ، أو تكون على وفقها أعمالُهُمْ ، وتصرفاتهم ، فضلاً عن أن تكون ملزمةً لهم» (٤) كما نقل مثل ذلك عن العز بن عبد السلام ، الذي سبق محمد عبده بهذا الرأي ، والذي كان يعلن على رؤوس الأشهاد أن مالكاً ، وأبا حنيفة ، والشافعي وغيرهم من أصحاب المذاهب ليسوا رسلاً برسالات من الله لا تجوز مخالفتهم فيما قالوه وإنما هم أُناس عاديون ومذاهبهم آراء اجتهادية ، عرضة للخطأ والصواب (٥) . ثم إن فتاواهم كانت حلولاً لما نشأ في بيئاتهم ، وأزمانهم من قضايا ، بينما (1) أي على مذاهب كل الفقهاء الذين أشار إليهم. (٢) أي يُصبح قادراً على الفتوى بفتاوى عدة في المسألة الواحدة ، فيفتي فيها على مذهب وعلى مذهب الشافعي ، وعلى مذهب أبي حنيفة ، وهكذا بحيث يفتي لكل مالك صاحب مذهب سَأَلَهُ بما يوافقه في مذهبه . (۳) المصدر السابق ص ۳۸۷ ، ۳۸۸ . (٤) محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ص (٥) الحجوي. الفكر السامي ج ٢ ص ٤٢٢ . .A ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.