ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٩

شريعة نبينا وجاءت شاملة لكل زمان ومكان ، وكل قوم (۱) وهذا ما يوجب ألا تكون مذاهبهم مُلزمة للناس ، ويوجب تجاوز التقليد لأي كان ، وممارسة الاجتهاد ممن كان أهلاً له ، وقادراً عليه (۲) . وإذن فإن ابن رشد قد سبق العز بن عبد السلام ، وسبق محمد عبده بتلك النظرة الواسعة ، المتبصرة ، التي تستلزم بطبيعتها نفي التقليد ، والعِدَاء لكل تحجّر لا نَفْعَ فيه . وهذا ابن رشد يصرح باتجاهه ذاك ، ويصرح بعداوته للتقليد فيذكر أن كتابه شمل المذاهب الاجتهادية وأعرض عن التقليد ، ووقف حيث توقف الاجتهاد فقال : «فإن غرضي من هذا الكتاب أن أُثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها ، والمختلف فيها بأدلتها (۳) . ... وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين ، من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فَشَا التقليد» (٥) . (٤) ويحمل لواء هذه الدعوة اليوم جميع المنادين بإحياء الشريعة الإسلامية ، والنظر إلى مذاهبها على أنها روافد شريعة واحدة ، وفي ذلك يقول الدكتور صبحي المحمصاني فالتقارب بين المذاهب المختلفة على أساس وحدة الشريعة التي تتفرع منها جميع تلك المذاهب أمر واجب شرعاً (٦ ) . » والواقع أن الشريعة الإسلامية طابعها العموم والشمول ، وتأبى عليها طبيعتها هذه أن تنحصر في مذهب واحد أو اتجاه معيّن ، أو مجموعة من المذاهب ، ذلك أنها تضمنت مبادىء كلية هي بمثابة الأجناس التي تندرج فيها الأنواع ، ومن تلك (۱) نفس المكان . (۲) نفس المكان. (۳) بداية المجتهد ج (٤) لاحظ قصده هذا التعبير ، وهو فتح الصدر لكلّ المذاهب دون تعصب ولا جمود من ١٦٩ .00 عند مذهب . المصدر نفسه . مقدمة في إحياء علوم الشريعة ص (0) (٦)
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.