ذلك. ولذلك رأينا أن أَخَص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۱) .
ثم إننا نجده حريصاً على تبليغ هذه الدعوة ، حاثاً طلاب الفقه على ممارسة الاجتهاد الذي لا يُسَمَّى الفقيه فقيهاً حقاً إلا بممارسته ، وأن من حفظ الفروع ليس جديراً بهذا اللقب مهما حفظ واستوعب ، ويبدو حِرْصُهُ على نجاح دعوته ، وتكسير أغلال الركود ، من تبسيط الأمر على الراغبين في الاجتهاد ، فيذْكُرُ لَهُمْ
ه و
أنه سَهْلُ المنال ، وأنه يكفيهم من علم اللغة ، وأصول الفقه ما يساوي حجم
بداية المجتهد . وإليك نص ما يقول :
فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلُغَ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد ، إذا حصل ما يجب له من القدر الكافي في علم النحو ، واللغة ، وصناعة أصول الفقه ، ويكفي من ذلك ما هو مساو لجزم هذا الكتاب ، أو
أقل (٢).
وبهذه الرتبة يُسَمَّى فقيهاً ، لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان (۳).
ولا يقف ابن رشد عند هذا الحد، بل يذكر أنَّ الدارس لكتابه ، الذي أخذ للاجتهاد عدته من علوم اللغة ، وعلم أصول الفقه ، لا يبلغ رتبة الاجتهاد المقيد داخل المذهب فحسب وإنما يبلغ به رتبة الاجتهاد المطلق ، بل إنه يصبح قادراً على الاجتهاد في كل مذهب لأنَّه يكون قد عرف أصول المذاهب فيستطيع الفتوى على أصول المذهب الذي يريده، كما أنه يبيت قادراً على معرفة ما خالف فيه الفقيه أصله في اجتهاده ، وما لم يخالف فيه . وهذا نص ما يقول.
ويشبه أن يكون من تَدَرَّبَ في هذه المسائل ، وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها ، أن يقول ما يجب في نازلة ، نازلة (4) من النوازل .
(۱) المصدر نفسه ۳۸۸
(۲) المصدر نفسه
ص
(۳) نفس المكان . (٤) أي في كل نازلة .
١٦٢
١٦٧
ص ١٦٧