ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٦

له (۱) ولكن دليل العقل يشهد بثبوته (۲) ، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية ومحال أنْ يُقَابَلَ ما لا يتناهى بما يتناهى» (۳) . وهذه الحجة التي احتج بها ابن رشد في ردّ مذهب الظاهرية الذي يقتضي الجمود عند النص ، وسدّ أبواب الاجتهاد مع أنَّ الحياة متدفقة كالنهر الهادر ، هي التي استند إليها دعاة الاجتهاد ضد دعاة التقليد ، يقول أبو الحسن الحجوي : إن دعاة الاجتهاد أقاموا دعوتهم على حجج نافذة منها أن النصوص لا يمكن أن تستغرق كل الأحداث ، فهي متناهية ، والأحداث غير متناهية ، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي محال ، ولذلك فالحاجة إلى الاجتهاد كالحاجة إلى النص » (٤) ومن هنا نتبين أن الهدف الأصلي لابن رشد من تأليف بداية المجتهد ونهاية المقتصد إنما هو فتح باب الاجتهاد الذي وقع سده بتراب التقليد ، وأنقاض الجمود ، دون دليل . وإليك الحجة من كلام ابن رشد نفسه، في بداية المجتهد بعينه إذ يقول مصرحاً بذلك الهدف : فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة(٥) رتبة الاجتهاد (٦) وهو لا يكتفي بذلك بل يصرح بأن اختياره لعنوان الكتاب نفسه ، كان يرمي من ورائه إلى أن يكون ذلك العنوان معبّراً عن غرضه ، وهو الدعوة إلى الاجتهاد ، والاستعداد له بما يتطلبه تحصيل العلوم المُعينة عليه ، ويعلن إعلان الواثق من نفسه ، أنَّ في قدرة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان ـ كما قلنا - رتبة الاجتهاد ، إذا تقدم فعلم من اللغة العربية ، وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في (۱) المصدر نفسه ج ۱ ص ۲. (٢) أي ثبت القياس . (۳) المصدر نفسه ، وهذا هو دليل العقل الذي أشار إلى أنه مثبت للقياس . (٤) الفكر السامي ج ص ۳۳ (0) صناعة الفقه (٦) بداية المجتهد ج ۲ ص ١٦٢ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.