ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٥

عليه من شدة التقليد ، حتى أضْطُرَّ أن يضع في ذلك قولاً ينتصر فيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدي الناس»(۱). ثم يمضي في التنديد ، والتحقير ، والسخرية من أولئك الفقهاء العاكفين على المختصرات يحفظونها ، وعلى شروح معقدة مملة يلوكونها ، وعلى فروع وافتراضات وهمية يُبدئون القول فيها ويُعيدون فيقول في ذلك «كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر. وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أنّ الخَفَّاف (۲) هو الذي عنده خفاف كثيرة ، لا الذي يقدر على عملها (۳) وبين أنَّ الذي الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح ، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة ، وهو الذي يصنع لكل قدم خُفّا يوافقه ، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت (٥) . لقدمه ) فابن رشد هنا شاهد على عصره ، وشاهد على ما انتهى إليه الفقه من ركود واجترار وهو في هذا النص يوجب استمرار الاجتهاد ضرورة. لأن النصوص لا يمكن أن تستوعب ما يَجِدُّ من القضايا كما أنَّ بائع الأحذية لا يمكن أن يجد لكل قدم حذاء ، وأنه لابد أن يلجأ يوماً إلى الحذاء الحق ليصنع له حذاءً لِقَدَم لم يكن له بها عهد . وهو يعبر عن هذه النظرية صراحة في نقده لأهل الظاهر الذين جمدوا عند النصوص وخالفوا رسول الله نفسه حين بعث معاذ قاضياً فقال له : بم تقضي يا معاذ؟ فقال : بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله . فقال : فإن لم تجد الحكم فيهما ؟ قال معاذ أجتهد رأيي . فحمد رسول الله ربه على ذلك . قال ابن رشد في نقد أهل الظاهر : وقال أهل الظاهر : القياس في الشرع باطل وما سكت عنه الشارع فلا حكم (1) المصدر السابق . خُفَّ . (۲) الخفاف : جمع (۳) معنى ذلك أنهم يظنون أنَّ الفقيه هو من حَفِظَ الفروع ، لا المجتهد الذي يستنبط الأحكام بما حذق من الأصول. (٤) يشير بهذا إلى أنهم يفتون بمذاهب من سبقهم، ويحتارون في القضايا المستجدة. (٥) المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٣ ܘ ܖ ܙ
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.