ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٤

ويحوصل المستشرق المجري قولد زيهر أسباب الركود العقلي ، والعكوف على الجمود والتقليد فيقول : وضاع في التدقيق الممل، والشروح المقفرة ، وتخيل إمكانات لا تحصل ، والعناية بإيجاد مسائل من الحيل ، والتدقيق المبالغ فيه ، ضاع في ذلك شرح كلام الله ، وتقنين الحياة حسب ذلك» (۱) . وكان ابن رشد من أوائل الثائرين على هذا الوضع بالأندلس ولم يسبقه إلى ذلك إلا القاضي أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن . يقول الشيخ على الخفيف وَوُجِد في هذا العهد من لم يساير هذا الاتجاه (٢) كالقاضي أبي بكر بن العربي الأندلسي وابن رشد الحفيد» (۳). واستمع إلى ابن رشد نفسه كيف يُنَدّد بفقهاء زمانه بمناسبة تعرضه إلى مسألة أفتى فيها جده فتوى أحنقت الفقهاء وأثارتهم عليه وهي مسألة القتيل الذي يترك أولياء صغاراً. يقول : إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار ، أُخْرَ القتل(٤) إلى أن يكبر الصغار فيكون لهم الخيار ، ولا سيما إذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الأخوة ) . (v) قال القاضي (٦) : وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة في حياة جدي رحمه الله فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة وهي : أن لا ينتظر الصغير فأفتى رحمه الله بانتظاره على القياس (۸) فشنّع أهل زمانه ذلك عليه ، لما كانوا ۷۳ (۱) قولدزیهر : المرجع السابق ص (٢) يشير إلى التقليد وما صاحبه من وضع المختصرات ، والاهتمام بالفروع دون الأصول ، والإعراض عن الأدلة ، وقد سبق له أن بسط القول في ذلك. (۳) مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ص ٢٣٤ عدد ۲ فيفري ۱۹۷۱م. (٤) أي أُخر الأخذُ بالقصاص من قاتله . (٥) بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۳۷. (٦) يعني (۷) أي أفتوا بوجوب تنفيذ القصاص حالاً . نفسه ، كما سبق أَنْ بينا عند الكلام على منهجه . ولم يقلد مثلما صنع غيره . (۸) يشير من طرف خفي إلى أن جده اجتهد في المسألة ، ١٦٤
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.