العام : م (١) أجاز ذلك .» (٢) .
.
وانظر إلى روعة ابن رشد وطول باعه في علم أصول الفقه ، فإنه عَقَّبَ على هذه المذاهب جميعاً بالنقد - وبين أنها لم تَجرِ في ترجيحاتها على ما تقتضيه القواعد الأصولية ، ثم بين ما ينبغي انتهاجه ، وما هي قواعد الترجيح حين يقع التعارض بين عمومات و خصوصات متعددة فقال : والصواب ألا يُصَارَ لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل. فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات ، وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطول ، ولكن معرفة ذلك أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة ، والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ، ولم يكن هنالك دليل : أَي يُسْتَثنَى من أيُّ؟ وقع التمانع ضرورة ، وهذا يقل وجوده . وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع ، هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين وهي أربع : عمومان في مرتبة واحدة من ، وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة فهذا لا يُصَارُ لاستثناء أحدهما إلا
القوة
بدليل ( ٤ ) .
(۳)
والثاني مقابل هذا وهو: خصوص في نهاية القوة ، وعموم في نهاية الضعف ، فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد أعني أن يستثني من العموم ،
الخصوص
(0)
الثالث (٦) : خصوصان في مرتبة واحدة ، وأحد العمومين أضعف من الثاني . فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف .
الرابع : عمومان في مرتبة واحدة ، وأحد الخصوصين أقوى من الثاني . فهذا
(۱) الوارد به قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا قلت لصاحبك الحديث .
(۲) بداية المجتهد ج ١ ص ۱۲۷ . (۳) أي لم تكن الأوامر قوتُها واحدةً ، والعمومات والخصوصات قوتها واحدة الخ. (٤) هذا القسم الأول من النسب الأربع وهو تساوي الرتبة بين عموم وعموم ،
وخصوص.
(٥) بداية المجتهد ج ١ ص
. ۱۲۸
(٦) يشير إلى القسم الثالث من النسب الأربع.
، أو خصوص
ص ١٥٥