ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٥

العام : م (١) أجاز ذلك .» (٢) . . وانظر إلى روعة ابن رشد وطول باعه في علم أصول الفقه ، فإنه عَقَّبَ على هذه المذاهب جميعاً بالنقد - وبين أنها لم تَجرِ في ترجيحاتها على ما تقتضيه القواعد الأصولية ، ثم بين ما ينبغي انتهاجه ، وما هي قواعد الترجيح حين يقع التعارض بين عمومات و خصوصات متعددة فقال : والصواب ألا يُصَارَ لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل. فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات ، وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطول ، ولكن معرفة ذلك أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة ، والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ، ولم يكن هنالك دليل : أَي يُسْتَثنَى من أيُّ؟ وقع التمانع ضرورة ، وهذا يقل وجوده . وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع ، هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين وهي أربع : عمومان في مرتبة واحدة من ، وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة فهذا لا يُصَارُ لاستثناء أحدهما إلا القوة بدليل ( ٤ ) . (۳) والثاني مقابل هذا وهو: خصوص في نهاية القوة ، وعموم في نهاية الضعف ، فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد أعني أن يستثني من العموم ، الخصوص (0) الثالث (٦) : خصوصان في مرتبة واحدة ، وأحد العمومين أضعف من الثاني . فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف . الرابع : عمومان في مرتبة واحدة ، وأحد الخصوصين أقوى من الثاني . فهذا (۱) الوارد به قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا قلت لصاحبك الحديث . (۲) بداية المجتهد ج ١ ص ۱۲۷ . (۳) أي لم تكن الأوامر قوتُها واحدةً ، والعمومات والخصوصات قوتها واحدة الخ. (٤) هذا القسم الأول من النسب الأربع وهو تساوي الرتبة بين عموم وعموم ، وخصوص. (٥) بداية المجتهد ج ١ ص . ۱۲۸ (٦) يشير إلى القسم الثالث من النسب الأربع. ، أو خصوص
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.