ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٤

أعلم ، والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم (۱) . وأما اختلافهم في ردّ السلام وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك(٢) ، لعموم الأمر بالإنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة ، الأمر بالسلام والتشميت أجازهما . ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت ، الأمر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك . ومن فرّق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة ، واستثنى من عموم الأمر (٣) التشميت وقت الخطبة (٤) . التشميت وقت الخطبة (٤) . بعد بيان أسباب الخلاف على هذا (۳) النحو الذي يربط فيه تلك الأسباب بقواعد أصول الفقه ، يريد أن يتعمق أكثر فيبين وجهة كل مخالف فيما أخذ به من دليل ، حتى أفضى ذلك إلى تعدد المذاهب فقال : «وإنما ذهب واحد واحد (ه) من هؤلاء ، إلى واحد من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها ، وضعفه في الآخر ، وذلك أن الأمر بالصمت عام في - الكلام - خاص في الوقت (٦) والأمر بردّ السلام والتشميت عام في الوقت ، خاص في الكلام (۷) فمن استثنى الزمان الخاص من الكلام العام ، لم يجز السلام ولا التشميت في ومن استثنى الكلام الخاص ) من النهي عن الكلام وقت الخطبة (۸) (۹) (۱) نلاحظ هنا شخصية ابن رشد في تعليل مذهب القائلين بعدم وجوب الإنصات. (٢) يشير إلى الحديث الوارد في الأمر بردّ السلام وبالتشميت . (۳) أي الأمر بالتشميت فكأنه قال : شمتا العاطس إلا عند الخطبة فلا تشميت . ص .۱۲۷ (٤) بداية المجتهد ج (٥) أي كل واحد ، وهو تعبير درج عليه ابن رشد وأظنه متأثر فيه بأسلوب التراجمة الذين ترجموا الفلسفة اليونانية . (٦) أي هو أمر بالصمت عن كل كلام وقت الجمعة فقط . (۷) أي أنه مأمور بهما في كل وقت بما في ذلك وقت الجمعة ، وهما كلام خاص. (۸) أي استثنى وقت الجمعة الذي هو زمان خاص ، من الكلام العام الذي يشمل السلام وغيره . (9) رد السلام والتشميت .
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.