ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٦

يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص الأقوى ، وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها ، في مفهوم التأكيد. فإن اختلفت 6 حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ، . ووجبت المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل : إن كل مجتهد مصيب ، أو أقلُّ ذلك غير مأثوم » (۱) . والآن بعد أن بينا مختلف العلوم الشرعية التي استخدمها ابن رشد في كتابه نريد أن نتناول في الفصل الموالي الأسلوب الذي درج عليه وخصائصه . (۱) بداية المجتهد ج ۱ ص ۱۲۸ .
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.