ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٣

من رأى أن الإنصات واجب على كل حال ، وأنه حكم لازم من أحكام الخُطبة (۱) وهؤلاء انقسموا ثلاثة اقسام : فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام ) . . . وبعضهم لم يجز ردّ السلام ولا التشميت وبعض فرّق بين السلام والتشميت فقالوا : يردّ السلام ولا يشمت بعد (۳) أن بين الأقسام الثلاثة الراجعة إلى القول الأول ، أخذ يبين القول الثاني المقابل لقول الجمهور ، فقال : والقول الثاني مقابل للقول الأول وهو أن الكلام في حالة الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها (٤) . .. والقول الثالث : الفرق بين أن الخطبة أو يسمع لا يسمعها. فإن سمعها أنصت وإن لم يسمع جاز له أن : أو يتكلم في مسألة من العلم ) . والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته » (٦) . (0) يوم يسبح بعد استعراض المذاهب على هذا النحو شرع في بيان أسباب الخلاف فقال : وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قلت لصاحبك أنصت الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)). وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة ) بة (٧) ، إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمونَ ) (۹) أي أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات ، وهذا فيه ضعف والله الخطاب (۸) (۱) هذا مذهب الجمهور: مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد الأمصار . (۲) مذهب الثوري ، وكذلك الأوزاعي. (۳) المصدر نفسه ص ۱۲۷ (٤) مذهب الشعبي ، وسعيد بن جبير ، إبراهيم النخعي . (٥) مذهب عطاء وجماعة ، وقد نسب لأحمد أيضاً. فقهاء وجميع (٦) أي الذي لم يسمع الخطبة ، وخالف في ذلك ابن وهب فقال: من لغا فصلاته الظهر أربعاً سواء سمع الخطبة أم لم يسمع . (۷) أراد بالشبهة الدليل كما يتضح من السياق. (۸) دليل الخطاب هو فحوى الخطاب أو مفهوم المخالفة ، وقد بيناه . (۹) الأعراف : ٢٠٤ . ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.