من رأى أن الإنصات واجب على كل حال ، وأنه حكم لازم من أحكام الخُطبة (۱) وهؤلاء انقسموا ثلاثة اقسام : فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام ) . . . وبعضهم
لم يجز ردّ السلام ولا التشميت وبعض فرّق بين السلام والتشميت فقالوا : يردّ السلام ولا يشمت
بعد
(۳)
أن بين الأقسام الثلاثة الراجعة إلى القول الأول ، أخذ يبين القول الثاني المقابل لقول الجمهور ، فقال :
والقول الثاني مقابل للقول الأول وهو أن الكلام في حالة الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها (٤) . .. والقول الثالث : الفرق بين أن الخطبة أو يسمع لا يسمعها. فإن سمعها أنصت وإن لم يسمع جاز له أن : أو يتكلم في مسألة من العلم ) . والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته » (٦) .
(0)
يوم
يسبح
بعد استعراض المذاهب على هذا النحو شرع في بيان أسباب الخلاف فقال : وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قلت لصاحبك أنصت الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)). وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة ) بة (٧) ، إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمونَ ) (۹) أي أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات ، وهذا فيه ضعف والله
الخطاب (۸)
(۱) هذا مذهب الجمهور: مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد
الأمصار .
(۲) مذهب الثوري ، وكذلك الأوزاعي.
(۳) المصدر نفسه
ص
۱۲۷
(٤) مذهب الشعبي ، وسعيد بن جبير ، إبراهيم النخعي .
(٥) مذهب عطاء وجماعة ، وقد نسب لأحمد أيضاً.
فقهاء وجميع
(٦) أي الذي لم يسمع الخطبة ، وخالف في ذلك ابن وهب فقال: من لغا فصلاته الظهر
أربعاً سواء سمع الخطبة أم لم يسمع .
(۷) أراد بالشبهة الدليل كما يتضح من السياق.
(۸) دليل الخطاب هو فحوى الخطاب أو مفهوم المخالفة ، وقد بيناه .
(۹) الأعراف : ٢٠٤ .
١٥٣
ص ١٥٣