ويمضي ابن رشد في تحديد أسباب الخلاف فيذكر أن السبب الخامس هو إطلاق اللفظ وتقيده تارة أخرى ، مثل إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة ، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة ، وتقيدها بالإيمان تارة (1) .
هذا السبب هو الذي أدرجه البطليوسي ضمن ما سماه «الإفراد والتركيب
وجعله من حيث الترتيب الذي سار عليه سبباً ثالثاً من أسباب الخلاف .
وأما السبب السادس عند ابن رشد فهو سبب واسع يشمل أوجه التعارض كلها سواء كان التعارض بين قول وقول ، أو فعل وفعل ، أو إقرار وإقرار ، أو قياس وقياس. أو كان بين هذه الأنواع باختلاف ، بأن كان بين قول وفعل ، أو إقرار وقول ، أو قياس وإقرار الخ . . . وعبّر عن ذلك فقال :
والسادس ، التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام ، بعضها مع بعض ، وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو القرارات، أو تعارض القياسات أنفسها ، أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصاف الثلاثة ، أعني معارضة القول للفعل ، أو للإقرار ، و للقياس . ومعارضة الفعل للإقرار أو القياس ، ومعارضة الإقرار للقياس (۲) .
:
وأدرج ابن رشد في هذا السبب سببين ذكرهما البطليوسي وهما السبب السادس والسبب السابع عنده .
فالسبب السادس عند البطليوسي هو ما أطلق عليه «الاجتهاد فيما لا نص فيه» وحين بينه بعد ذلك في كتابه ذكر أنه يعني به الاختلاف في قبول القياس ورده من جهة ، واختلاف القياسات بين الآخذين به من جهة ثانية ، وعلى ذلك فإن اختلافات القياسات بالتعارض يدخل ضمن ما ذكره ابن رشد.
وأما السبب السابع الذي عبّر عنه البطليوسي بالناسخ والمنسوخ فإنه يدخل ضمن ما ذكره ابن رشد كذلك لأن النسخ في حقيقته تعارض .
وهكذا نتبين أن ابن رشد اعتمد البطليوسي اعتماداً لا مجال للشك فيه ، فيما
(۱) نفس المكان .
(۲) المصدر نفسه.
١٤٦
ص ١٤٦