مسألة
6
يتعلق بعلم أسباب الخلاف ، ولكن اعتماده لم يكن آلياً ، ومجرد اجترار لا فضل فيه ، وإنما امتاز عن البطليوسي بأنه لم يبحث هذا العلم بحثاً موسعاً ، فيتناول به المذاهب الاعتقادية، وإنما وجهه إلى الفقه، أي إلى الناحية العملية ، التطبيقية ، وراح يطبق قواعده على المسائل ، فيتلمس أسباب الخلاف في كل وقع الخلاف فيها ، والمتتبع لأسباب الخلاف من خلال بداية المجتهد - يجد معظمها يندرج في هذه الأسباب الرئيسية وهي: الاشتراك اللفظي والاحتمال في التركيب ، والتعارض ، واختلاف الإعراب ، واختلاف البيئة ، والاختلاف في قبول الحديث. وسأبينها وأسوق أمثلة لها من الكتاب الذي ندرسه فالسبب الأول الذي هو الاشتراك اللفظي أنواع ثلاثة : فقد يكون اللفظ مشتركاً بالوضع كلفظ - القرء - الذي يدل على الطهر ، وعلى الحيض فحمله بعضهم على هذا وحمله بعضهم على ذلك فنشأ الخلاف في الاجتهاد ، وقد يكون مشتركاً بين الحقيقة والمجاز فيحمله بعضهم على الحقيقة وبعضهم على المجاز ، وقد يكون مشتركاً من ناحية المعنى الشرعي كألفاظ الأوامر والنواهي ، فهل معنى الأمر الوجوب ، أم الندب وهل معنى
•
الكراهة؟
النهي
التحريم أم
،
فمثال اختلاف الفقهاء الذي نشأ عن اشتراك اللفظ بين عدة معاني بالوضع مسألة السجود على الجبهة أو الأنف ، فقد ذهب مالك إلى صحة السجود على الجبهة دون الأنف ، وعدم صحته على الأنف فقط ، وجوّز أبو حنيفة السجود على أيهما ومنع الشافعي فأوجب السجود عليهما معاً. وسبب الخلاف أن أبا حنيفة يرى أنّ لفظ الوجه يطلق على الجزء والكل ، والشافعي لا يطلق عنده هذا اللفظ إلا على الكل ومالك يتوسط فيرى أن اللفظ يطلق على الكل لا محالة لكن بعض الأجزاء لا يكفي في أداء المطلوب ومن هذا القبيل اختلافهم في معنى - اللغو - هل يدل على الكلام الباطل ، أم يدلّ على الذي لا تصحبه نية؟
(1)
فذهب الحنفية والمالكية إلى المعنى الأول ، ومن هنا ذهبوا إلى أن يمين
(۱) المصدر نفسه ص ۱۰۸ .
١٤٧
ص ١٤٧