ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٥

وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة : أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع : أعني بين أن يكون اللفظ عاماً يراد به العام ، أو خاصاً يراد به الخاص ، أو عاماً يراد به العام، أو خاصاً يراد به الخاص ، أو يكون له دليل الخطاب أو لا يكون له » (١) . ونلاحظ هنا أنه يشترك مع البطليوسي في هذا السبب الذي جعله هو في مقدمة أسباب الخلاف ، وذكره البطليوسي سبباً رابعاً وأشار إليه بإيجاز ، بينما فصله ابن رشد إلى أوجهه الأربعة ، وزاد عليه دليل الخطاب ، ثم يقول في السبب الثاني . والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي يطلق على الأطهار وعلى الحيض ، وكذلك لفظ الأمر: هل يحمل على الوجوب أو على الندب ، ولفظ النهي : هل يحمل على التحريم أو على الكراهة ، وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط ، ويحتمل على الفاسق والشاهد ، فتكون التوبة رافعة للفسق ، ومجيزة شهادة القاذف (۲)) . هو هذا السبب الثاني الذي جعله البطليوسي سبباً أولاً ، وذكر أنه اشتراك الألفاظ والمعاني ، فبين ابن رشد هذا الاشتراك اللفظي والمعنوي للألفاظ ثم ينتقل إلى السبب الثالث فيذكر أنه اختلاف الإعراب (۳) ولا يزيد على ذلك شيئاً ، كما لا نجد في القائمة التي ذكرها البطليوسي ذكراً لهذا السبب بهذه الصيغة أو ما يدل عليها ، وينتقل بعد ذلك إلى السبب الرابع فيذكر : والرابع تردد اللفظ حمله على الحقيقة ، أو حمله على نوع من أنواع المجاز التي هي : إما الحذف ، وإما الزيادة، وإما التقديم، وإما التأخير ، وإما تردده على الحقيقة والاستعارة» (٤) . في هذا السبب هو ما أشار إليه البطليوسي بأنه اشتراك اللفظ بين الحقيقة والمجاز . (۱) بداية المجتهد ج ١ ص ٤ . (۲) المصدر نفسه. (۳) نفس المكان . (٤) المصدر نفسه ص ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.