وقبل ذلك (۱) فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية ، أصناف الأحكام الشرعية وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الإختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك» (٢) .
وكم
تماماً
ذلك
ونتيجة لذلك فإنّ البطليوسي توسع في مجال العناية النظرية بالأسباب ، ولم يتعرض للمسائل الفقهية إلا نادر (۳) ، بينما كان ابن رشد على العكس من ، فأوجز أسباب الخلاف في أقل من صفحة ، ولكنه توسع بعد ذلك في بسطها أثناء بحث المسائل من خلال الكتاب كله ، فكان لا يذكر مسألة مختلفاً فيها إلا ونص على أسباب الخلاف ، وحلّلها فى أغلب الأحيان ، مما جعل معالجته لهذا العلم معالجة تطبيقية ، ولذلك اعتمد عليه كل من ألف بعده في هذا
ومع
الفن ، فتتبع أسباب الخلاف من خلال الكتاب وبسطها وذكر أمثلةً لها (٤) . ذلك فلا أشك في أن ابن رشد قد استنار بالبطليوسي في تحديد أسباب الخلاف الفقهي ، وليس أدل على ذلك من النصوص ، وسأورد نصاً لكل منهما في الموضوع للمقابلة التي أهدف من ورائها إلى التدليل على ما ذكرت .
يقول البطليوسي في حصر أسباب الخلاف : «أقول وبالله العصمة ، إنّ الخلاف عرض لأهل ملتنا من ثمانية أوجه ، كل ضرب من الخلاف متولد منها ، ومتفرع عنها :
الأول منها اشتراك الألفاظ والمعاني ، والثاني الحقيقة والمجاز ، والثالث الأفراد والتركيب، والرابع الخصوص والعموم ، والخامس الرواية والنقل ، والسادس الاجتهاد فيما لا نص فيه ، والسابع الناسخ والمنسوخ ، والثامن الإباحة
والتوسيع (٥) .
ويقول ابن رشد:
(1) أي قبل الشروع في بحث مسائل الفقه على المنهج الذي حدده
(۲) بداية المجتهد ج ١ ص ٢ .
(۳) مقدمة الناشر لكتاب رفع الملام - لابن تيمة ص ٦ محمد تقي الحكيم. الأصول العامة للفقه المقارن ص
(٤)
(٥) الإنصاف ص ۱۰ ، ۱۱ .
۱۸
١٤٤
ص ١٤٤