ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٤

وقبل ذلك (۱) فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية ، أصناف الأحكام الشرعية وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الإختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك» (٢) . وكم تماماً ذلك ونتيجة لذلك فإنّ البطليوسي توسع في مجال العناية النظرية بالأسباب ، ولم يتعرض للمسائل الفقهية إلا نادر (۳) ، بينما كان ابن رشد على العكس من ، فأوجز أسباب الخلاف في أقل من صفحة ، ولكنه توسع بعد ذلك في بسطها أثناء بحث المسائل من خلال الكتاب كله ، فكان لا يذكر مسألة مختلفاً فيها إلا ونص على أسباب الخلاف ، وحلّلها فى أغلب الأحيان ، مما جعل معالجته لهذا العلم معالجة تطبيقية ، ولذلك اعتمد عليه كل من ألف بعده في هذا ومع الفن ، فتتبع أسباب الخلاف من خلال الكتاب وبسطها وذكر أمثلةً لها (٤) . ذلك فلا أشك في أن ابن رشد قد استنار بالبطليوسي في تحديد أسباب الخلاف الفقهي ، وليس أدل على ذلك من النصوص ، وسأورد نصاً لكل منهما في الموضوع للمقابلة التي أهدف من ورائها إلى التدليل على ما ذكرت . يقول البطليوسي في حصر أسباب الخلاف : «أقول وبالله العصمة ، إنّ الخلاف عرض لأهل ملتنا من ثمانية أوجه ، كل ضرب من الخلاف متولد منها ، ومتفرع عنها : الأول منها اشتراك الألفاظ والمعاني ، والثاني الحقيقة والمجاز ، والثالث الأفراد والتركيب، والرابع الخصوص والعموم ، والخامس الرواية والنقل ، والسادس الاجتهاد فيما لا نص فيه ، والسابع الناسخ والمنسوخ ، والثامن الإباحة والتوسيع (٥) . ويقول ابن رشد: (1) أي قبل الشروع في بحث مسائل الفقه على المنهج الذي حدده (۲) بداية المجتهد ج ١ ص ٢ . (۳) مقدمة الناشر لكتاب رفع الملام - لابن تيمة ص ٦ محمد تقي الحكيم. الأصول العامة للفقه المقارن ص (٤) (٥) الإنصاف ص ۱۰ ، ۱۱ . ۱۸ ١٤٤
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.