،
المساق الأدبي اللغوي (١) ، بينما ابن رشد رجل فلسفة ، ومنطق ، وعلوم شرعية فاتجه بالموضوع إلى ما ينبغي الاتجاه إليه وهذا ما جعل مجال البطليوسي أوسع .
وأما الفرق الثالث بين عمل الرجلين فهو أن البطليوسي لم يحصر اهتمامه في أسباب الاختلاف بين الفقهاء ، وإنما تجاوز ذلك إلى أسباب الاختلاف في المذاهب العقدية ، لأنه تناول البحث من وجهة النصوص الشرعية ودلالة اللغة
فيها .
ويبين بنفسه اتجاهه هذا فيقول :
وليس غرضي في كتابي هذا أن أتكلم في الأسباب التي أوجبت الخلاف الأمم (۲) ، وإنما غرضي أن أذكُرَ الأسباب التي الأعظم بين من سلف وخلف من أوجبت الخلاف بين أهل ملتنا الحنيفية التي جعلنا الله من أهلها ، وهدانا إلى أوضح سبلها ، حتى صار من فقهائهم المالكي ، والشافعي ، والحنفي ، والأوزاعي ، ومن ذوي مقالتهم الجبري ، والقدري ، والمشبه ، والجهمي ومن شيعتهم الزيدي والرافضي ، والسبئي ، والغرابي ، والمخمس ، والمحمدي، وغير هؤلاء من الفرق الثلاث والسبعين التي نص عليها رسول الله (۳) (٤) .
:
وعنوان الكتاب نفسه يشير إلى ما قصده مؤلفه ، فقد سماه «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في أرائهم فقد تناول أسباب الاختلاف في الآراء سواء كانت من مذاهب الفقه ، أم من مذاهب العقيدة. فإذا جئنا إلى ابن رشد ، وجدناه قد اقتصر على أسباب الاختلافات الفقهية دون سواها ، ونص على ذلك فقال :
(۱) انظر قائمة مؤلفاته في المقدمة التي ذكرها المحقق لكتابه ص ٤ . (٢) يعني بذلك الخلاف بين الأديان والملل الذي أشار إليه قوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ... الآية - كما يدل عليه كلامه فيما بعد من أنه أراد الخلاف بين أهل
الإسلام.
(۳) يشير بذلك إلى قوله : ستَفْتَرِقُ أمني. الحديث .
١٤٣
... ،
(٤) الإنصاف ص
ص ١٤٣