ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٥

متفقاً عليها ، أو يذكر الاختلاف فيها والأصل الذي استند إليه كل فقيه فيما ذهب إليه ، وإذا علل أو رجّح أو اجتهد ، استخدم غالباً قواعد الأصول. وإذا جئنا نتبين درجات مصادر التشريع من خلال الترتيب الذي رتبها عليه الأول فالأول فإننا لا نجده يسوقها على النحو الذي يسير عليه علماء الأصول من ذكر الكتاب ، فالسنة فالإجماع ، فالقياس ... وإنما يرتبها على هذا النحو : العلة . ١ - النص ، ويتناول الكتاب والسنة القولية ، وعبّر عنه بطريق ( اللفظ ) . ٢- القياس ، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة الشبه أو اشتراك الفعل ، أي السنة الفعلية . الإقرار ، أي تقريراته . ه الإجماع . وقد رتبها بهذا الأسلوب حسب اختلاف درجاتها في القوة عنده. ونلاحظ أنه قدّم القياس على السنة الفعلية والتقريرية كما قدمه على الإجماع لسببين : أولهما : أن الفعل لا يفيد حكماً وإنما يكون بياناً للمجمل ، أي الحكم الذي ورد بالنص ، وعلى ذلك فإن الفعل يأخذ حكم ما بينه كما سبق أن أوضحنا ، وأن الإقرار لا يفيد حكماً تكليفياً ، وإنما يدرك الأمر على البراءة الأصلية ، أي على الإباحة ، وأن الإجماع لا يفيد حكماً ، ولو كان كذلك لكان تشريعاً زائداً عما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما الإجماع ينقل الحكم المستفاد بالقول من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع . فماذا بقي من تلك المصادر مفيداً للأحكام؟ إنهما اثنان النص وقد عبر عنه باللفظ ، ويفيد الحكم بالمنطوق أو بالدلالات اللفظية التي تُعَدُّ من المنطوق كدلالة الخاص على العام أو دلالة العام على الخاص ، أو فحوى الخطاب ... والثاني : القياس بنوعيه ، ويفيد الحكم عن طريق إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به ، ومن هنا نتبين أن مصادر الشريعة عنده مصدران فقط هما النص والقياس ، وأما بقية المصادر الأخرى فمبيّنة أو مؤكدة لا غير. وهكذا نصل إلى ۱۳۵
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.