الخيط الذي يربط نظرته لأصول الفقه بنظريته الفلسفية في التوفيق بين الو - والعقل ، فهو يرى أن الشريعة أخت العقل أو الحكمة التي هي نتاج العقل ، لأن غاية كل منهما الحق ، ومن هنا قدّم القياس على كل المصادر الأخرى وجعله قريناً مباشرة للنص .
وهي
ونلاحظ من ناحية أخرى أنه لم يتعرّض للمصادر الفرعية إطلاقاً المصالح المرسلة، والاستحسان ، والاستصحاب ، والعرف ، وقول الصحابي ، وشرع ما قبلنا ، وإن كان قد تناولها من النواحي التطبيقية حين يذكر دليل المخالف ، ومذهبه أثناء عرضه لمسائل الفروع. ويبدو لي أن السبب في عدم تعرضه لها يرجع إلى أن الفقهاء مختلفون في الأخذ بها . فبعضهم لا يأخذ بها أصلاً ، وبعضهم يأخذ بشيء منها ويترك الآخر ، فمالك مثلاً يأخذ بالمصالح المرسلة ولا يأخذ بها غيره ، وأبو حنيفة يعتمد الاستحسان كثيراً ، وينكره
الشافعي أشدَّ الإنكار ، وهكذا بينما هم متفقون على المصادر الأربعة الأصلية ولا يُسْتَثْنَى من ذلك إلا الظاهرية الذين أنكروا القياس ، ومذهبهم ليس من المذاهب المشهورة ، بل كاد ينقرض لولا بعض التصانيف التي أبقت عليه مدوناً فقط دون أن يبقى للعمل به مجال على صعيد الواقع ، ويقال إن التصنيف الوحيد الذي حفظ فروع هذا المذهب وأصوله كتاب - المحلى - لابن حزم ، ولعل كتاب - إحكام الأحكام في أصول الفقه له أيضاً، يُعَدُّ من الكتب التي حفظت علم الأصول على مذهبهم ، وينبغي أن نذكر أن ابن رشد يُرجع اختلاف الفقهاء إلى قواعد أصول الفقه ، خاصة ما يتعلق من تلك القواعد باشتراك اللفظ ، أو بصيغ التكليف ، أو بصيغ التركيب التي يدخلها الاحتمال مـن حيـث العموم والخصوص ، وغيرهما ، ويقول في هذا الصدد:
الألف
فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع من قبيل ثلاثة معان : من قِبَلِ الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم (١). ومن قبل الاشتراك في واللام المقرونة بجنس ذلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض (٢) ومن قبل
(1)
وهي أن يكون اللفظ مجملاً ، أو ظاهراً ، أو محتملاً . (٢) أي الخلاف الناتج عن إرادة العموم أو الخصوص.
(۲)
١٣٦
ص ١٣٦