ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٤

والواجب في حقه أن يصلي الظهر أربعاً ، مستدلين على ذلك بدليل الخطاب في قوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك حكم الصلاة فقد قدّروا أن المحذوف في الحديث ، لفظ حكم (1) . (۱) وحلل ابن رشد أدلة هذه المذاهب مستخدماً قواعد الأصول ، ومنتهياً إلى ترجیح مذهب أبي حنيفة . فقال ما خلاصته : إن تقدير المحذوف على أنه لفظ غير مسلم فقد يكون المحذوف لفظاً آخر ، فيكون لفظ «فضل» أو «وقت» وليس أحد من - هذه الألفاظ الثلاثة (حكم) - فضل - وقت) بأولى في التقدير من حكم)) . (۲) الآخر (٢). وإذا كان الأمر كذلك فالنص مجمل ، والمجمل لا يقتضي حكماً وعلى ذلك فإنه ينبغي الأخذ بالحديث الذي استند إليه أبو حنيفة لخلوه من الإجمال (۳). ثم لو سلمنا أن الأظهر من بين تلك الألفاظ الثلاثة هو لفظ - حكم ـ فإن - الحديث الذي استند إليه مالك والشافعي يعارض الحديث الذي اعتمد عليه أبو حنيفة بدليل الخطاب ، فأبو حنيفة يحتج بالعموم ، وهما يحتجان بدليل الخطاب ، والعموم منطوق ، ودليل الخطاب مفهوم والمنطوق أقوى من لأن المنطوق نص ، ولذلك كان العموم أقوى من دليل الخطاب عند المفهوم الجميع (٤) على أن دليل الخطاب الذي استندوا إليه ليس متعيناً في الوجه الذي حملوه عليه ، وإنما هو من قبيل المجمل أو الظاهر. وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه أبو حنيفة أولى (٥) . وهكذا يمضي في كل مسألة يُرجعها إلى الأصل الذي استمدت منه إن كانت (۱) نفس المكان . (۲) نفس المكان. (۳) نفس المكان . (٤) نفس المكان. (٥) نفس المكان .
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.