وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين ، فإنه ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلاً (۱) .
٢- اختلف الفقهاء في حكم سجود القرآن ، فذهب مالك والشافعي إلى أنه سنة محتجين بعمل الصحابة من ذلك أن عمر قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود ، فقال : على رِسْلِكُمْ ، إن الله لم يكتبها علينا . فلم ينكر عليه أحد من الصحابة . وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ، ودليله قوله تعالى :
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَايْتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ) (۲)
ورجح ابن رشد مذهب أبي حنيفة بناء على قاعدة أصولية.
فقال ما حاصله : إن المسلمين مُجْمِعون على أن الأخبار الواردة في سجود التلاوة بمعنى الأمر ، وأن هذا الأمر بالسجود عند التلاوة قد ورد مرة مطلقاً ، ومرة مقيّداً بالتلاوة ، والقاعدة أنه يُحَمَلُ المطلق على المقيد ، فيكون مقتضى
(۳)
الأمر فيه ، الوجوب وأحياناً يستخدم ابن رشد مجموعة من القواعد الأصولية في المسألة الواحدة ، من ذلك هذه المسألة ، وهي مسألة اختلاف الفقهاء فيمن أدرك بعض الجمعة. فذهب أبو حنيفة إلى أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة ، وقضى ركعة ثانية وكذلك من أدرك أقل من ركعة ، فعليه قضاء ركعتين ، وحجته في ذلك قوله : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا» . فالعموم الذي ورد به الحديث يقتضي أن من أدرك من الجمعة شيئاً ولو أقل
من ركعة ، أتمها ، وتمام الجمعة ركعتان (٤ ) .
وذهب مالك والشافعي إلى أن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة وعليه إتمامها بركعة ثانية ، ولكن الذي أدرك أقل من ركعة لم يدرك من الجمعة شيئاً ،
(۱) المصدر نفسه .
(۲)
مریم .
ол
(۳) المصدر نفسه ج ۱ -
ص
.۱۷۷
۱۳۳
.١٤٩
(٤) المصدر نفسه ص
ص ١٣٣