ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٣

وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين ، فإنه ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلاً (۱) . ٢- اختلف الفقهاء في حكم سجود القرآن ، فذهب مالك والشافعي إلى أنه سنة محتجين بعمل الصحابة من ذلك أن عمر قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود ، فقال : على رِسْلِكُمْ ، إن الله لم يكتبها علينا . فلم ينكر عليه أحد من الصحابة . وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ، ودليله قوله تعالى : إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَايْتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ) (۲) ورجح ابن رشد مذهب أبي حنيفة بناء على قاعدة أصولية. فقال ما حاصله : إن المسلمين مُجْمِعون على أن الأخبار الواردة في سجود التلاوة بمعنى الأمر ، وأن هذا الأمر بالسجود عند التلاوة قد ورد مرة مطلقاً ، ومرة مقيّداً بالتلاوة ، والقاعدة أنه يُحَمَلُ المطلق على المقيد ، فيكون مقتضى (۳) الأمر فيه ، الوجوب وأحياناً يستخدم ابن رشد مجموعة من القواعد الأصولية في المسألة الواحدة ، من ذلك هذه المسألة ، وهي مسألة اختلاف الفقهاء فيمن أدرك بعض الجمعة. فذهب أبو حنيفة إلى أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة ، وقضى ركعة ثانية وكذلك من أدرك أقل من ركعة ، فعليه قضاء ركعتين ، وحجته في ذلك قوله : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا» . فالعموم الذي ورد به الحديث يقتضي أن من أدرك من الجمعة شيئاً ولو أقل من ركعة ، أتمها ، وتمام الجمعة ركعتان (٤ ) . وذهب مالك والشافعي إلى أن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة وعليه إتمامها بركعة ثانية ، ولكن الذي أدرك أقل من ركعة لم يدرك من الجمعة شيئاً ، (۱) المصدر نفسه . (۲) مریم . ол (۳) المصدر نفسه ج ۱ - ص .۱۷۷ ۱۳۳ .١٤٩ (٤) المصدر نفسه ص
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.