ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٠

فظنوه قياساً ، والواقع أن قياس الشبه والحكم المستفاد بدلالة الخاص على العام يتقاربان ، لأنهما يتحدان في أن كلاً منهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به والذين الخطأ وقعوا في الفادح هم الظاهرية ، ذلك أنهم ينكرون القياس وظنوا أن دلالة الخاص على العام من قبيل القياس فأنكروه وبذلك أنكروا النصوص في بعض دلالاتها ، ويقول ابن رشد في نقدهم : والجنس الأول(۱) (۲) هو الذي ينبغي للظاهرية أن تُنازِعَ فيه ، وأما الثاني) فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع (۳) والذي يرد ذلك يرد نوعاً من (٤) خطاب العرب يعود ابن رشد بعد ذلك إلى استكمال الحديث في الأصلين الأولين من أصول الأحكام وهما الكتاب والسنة ، فقد تناول النص أو القول ، فشمل بحثه الكتاب والسنة القولية ، وبقي من السنة ، الفعل والإقرار (0) وقد يبدو أنَّ هذا خلط وفوضى في تناول أدلة أصول الفقه وقواعده ، والمتأمل يدرك أن ابن رشد كان يسير في بحثه بنظرة معينة ، وهي أنه ميز في ذهنه بين الأدلة التي تستفاد منها الأحكام أصالة ، والأدلة التي تؤكد الأحكام ، أو تفيد الإباحة فقط فتكون تابعة للنوع الأول الأدلة من وستتضح هذه النظرة في كلامه عن الفعل ، والإقرار ، والإجماع . فأما الفعل فقد ذكر أنّ الفقهاء اختلفوا فيه ، فمنهم من عده من طرق الأحكام الشرعية، ومنهم من نازع في ذلك وذهب إلى أن الفعل لا يفيد حكماً لأن الأحكام تفيدها الصيغ القولية وهي الأوامر والنواهي ، والفعل ليس صيغة (٦) . على أن الذين قالوا بإفادة الأفعال للأحكام اختلفوا بدورهم في نوع الحكم (۱) أي قياس الشبه . (۲) دلالة النص على المسكوت عنه بطريق دلالة الخاص على العام أو مفهوم الأولى. (۳) أي مِنْ دلالة النص ، فالحكم بهذه الطريقة مستفاد بالنص لا بالقياس . (٤) بداية المجتهد ج ص .{ (٥) سبق أن ذكرنا أنه عبر عن الكتاب والسنة بالطرق الشرعية الثلاث والفعل ، والإقرار . (٦) المصدر نفسه ص ٤ . وهي اللفظ 6 ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.